إلباسه ) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه ( صبيا ) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون . ( وحل ما طرز ) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي ( قدر أربع أصابع ) لوروده في خبر مسلم ( أو طرف به ) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به ( قدر عادة ) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه

هامش ولما كانت الهاء في إلباسه عائدة على شيئين مع إفرادها قال الشارح أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه والتعبير بإلباسه للغالب بل مثله سائر وجوه الاستعمال ، وله أيضا تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد ولو كان الصبي مراهقا والمراد بالحلي ما يتزين به النساء وليس منه الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء وفي كلام بعضهم أن كل ما جاز لبسه للنساء جاز للولي إلباسه للصبي كنعل من ذهب حيث لا سرف عادة وترك إلباسهما أي الصبي والمجنون ما ذكر أي الحرير وحلي النقدين ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وعلله بالخروج من الخلاف قال : ولئلا يعتاده ويألف استعماله فيشق عليه تركه بعد البلوغ كما في شرح م ر و ع ش عليه نقلا عن ع ب وفي ح ل إن إلباس الصبي والصبية الحرير مكروه ( قوله : إذ ليس له شهامة ) أي قوة ( قوله تنافي خنوثة الحرير ) أي خنوثة من يلبسه من النساء وهي التكسر والتثني ففي المختار قال الأزهري الاختناث أصله التكسر والتثني ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه . ا ه . ع ش وبعضهم فسر الخنوثة بالليونة والميل إلى طبع النساء ولو قال الشارح إذ ليس له شهامة تنافيها خنوثة الحرير بالضمير لكان أظهر فتأمل . ( قوله : ما طرز ) المراد به ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط وإنما صور بذلك لأجل التقييد بقوله قدر أربع أصابع أما المطرز بالإبرة فلا يشترط فيه هذا بل الشرط أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب م ر قال شيخنا نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي لكونه من لباس النساء ففيه تشبيه بهن وأما المطرز بالذهب والفضة بالإبرة مثلا فحرام ح ل ( قوله : قدر أربع أصابع ) أي عريضا وإن زاد طوله ز ي وفي سم على المنهج ظاهر كلامهم أن المدار على قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا عرضه على عرضها ويؤيده ما في الخادم عن حكاية بعضهم أن المراد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أطول من غيرها ا ه فلولا أن المراد ما ذكر لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى فليتأمل ، والذي تحصل من كلامهم أنه تحرم زيادته على أربع أصابع مضمومة ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش على م ر . والحاصل عند شيخنا أن ما طرز أو رقع لا بد أن لا يزيد جميع ما طرز أو رقع به على الثوب وزنا ولا بد أن يكون كل طراز أو رقعة بقدر أربع أصابع فاعتبر فيه ما اعتبر في المنسوج وزيادة قدر أصابع ح ل ( قوله : أي بحرير ) لم يقل أو ما أكثره منه لفهمه بالأولى ( قوله : قدر عادة ) أي بالنسبة لغالب أمثاله فلو اتخذ سجافا خارجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك حرم على المنتقل إليه دوامه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش على م ر ، ولو شك في ذلك حرم كما في ح ل ( قوله : لوروده في خبر مسلم ) عبارته في شرح الروض لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج ﴾ واللبنة بكسر اللام وسكون الباء الموحدة رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح ﴿ كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج ﴾ والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف