وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي ( و ) استعمال ( ما أكثره منه زنة ) تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل . وتغليبا للأكثر في الأولى ( إلا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها ( ولم يجدا غيره ) وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين ( أو حاجة كجرب ) إن آذاهما

هامش في الحرير فالذي تفهمه عبارة ابن حجر أنه يجوز للمرأة كتابة الصداق فيه ولو للرجل لأنها هي المستعملة له حال الكتابة وأنه يحرم على الرجل كتابة الصداق فيه ولو للمرأة ؛ لأنه هو المستعمل له حال الكتابة ، ويمكن حمل كلام م ر عليه حيث قال : لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة أي حيث كان الكاتب الرجل فلا تنافي بينها وبين ما تفهمه عبارة حج ع ش عليه ( قوله : ولو قزا ) هو نوع منه كمد اللون ليس من ثياب الزينة وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية والحرير ما يحل عنها بعد موتها ز ي والغاية للرد على القول بأنه يحل ؛ لأنه لا يقصد للزينة . ( قوله : بفرش ) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه فيما يظهر ؛ لأنه بمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا حج كشيخنا وانظر المفارقة هل ولو كان معها تردد أو لا كما يحرم تردد الجنب في المسجد فقد ألحق ثم بالمكث ؟ فليتأمل شوبري والأقرب الأول ، ويفرق بينهما بتأكد حرمة المسجد حال التردد مع الجنابة ولا كذلك التردد هنا لما فيه من الامتهان تأمل كاتبه إطفيحي وخرج بالمشي فرشه للمشي عليه فيحرم رشيدي ( قوله : وما أكثره منه زنة ) ولو احتمالا وأفهم قوله : زنة أنه لا يعتبر بالظهور وأفهم ما قبله أنه لا حرمة مع فرش ثوب مهلهل النسج عليه كنوم على مخدة محشوة به ، وكلبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطها ثوب حرير وقد خيطا عليه وإلا حرم على الأوجه ا ه ولو شك هل الحرير أكثر حرم على المعتمد . ا ه . نور ز ي ومشى حج على الجواز قياسا على الضبة وفرق م ر بين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه فاستصحب والأصل تحريم الحرير لغير المرأة فاستصحب إطفيحي قال ع ش : ومقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد وإن كان قياس المضبب الحل ، وهل يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أو لا ؟ فيه نظر ونقل بالدرس عن ز ي الجواز فليراجع . أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح حيث قيل بجوازه لكونه أمكن من الكتان ونحوه وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان للعلة المذكورة ولاحتياجها له كثيرا كما في ع ش على م ر وكذلك يحل كيس المصحف وعلاقته وشراريب السبحة إذا كانت متصلة بخيطها وزر الطربوش وكسوة الكعبة وقبور الأنبياء وقال الشيخ المدابغي يحرم زر الطربوش ويحل للمرأة غطاء العمامة ومنديل الفراش قال بعضهم وكذا للرجل ؛ لأنه امتهان له كالمشي عليه ( قوله : إلا لضرورة ) أي فيجوز استعماله بلبس وغيره بحسب الضرورة شرح م ر ( قوله : مضرين ) هل المراد ضرر لا يحتمل عادة أو مبيحا للتيمم ؟ على الثاني اقتصر شيخنا . ا ه . ح ل وقال ق ل : المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم وهو المعتمد ( قوله : وفجأة حرب ) الظاهر أن الفجأة ليست بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز لبسه ا ه شوبري وفيه أن هذا سيأتي في قوله وكقتال إلخ فالظاهر أنه إنما عبر بالفجأة ليكون مثالا للضرورة تأمل ( قوله : ولم يجدا غيره ) هذه الجملة حالية أي محل كون المذكورات تجوز لبسه للضرورة في حال فقد غيره خلافا للشوبري القائل إنها معطوفة على قوله