( إلا لإمام ) لم يجد طريقا إلا بتخط فلا يكره له لاضطراره إليه ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو ) أكثر و ( لم يرج سدها ) فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلائها لكن يسن له إن وجد غيرها أن لا يتخطى فإن رجا سدها كأن رجا أن يتقدم أحد إليها إذا أقيمت الصلاة كره له لكثرة الأذى ، وذكر الكراهة مع قولي إلا لإمام إلخ من زيادتي . ( وحرم على من تلزمه ) الجمعة ( اشتغال بنحو بيع ) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة ( بعد شروع في

هامش إن لم يكن ثم فرجة في الصفوف يمشي فيها ع ش على م ر ( قوله : رواه ابن حبان والحاكم ) وعبارة شرح الروض ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت ﴾ رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ( قوله إلا لإمام ) وكالإمام الرجل المعظم في النفوس لصلاح أو ولاية أو علم لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء ألف موضعا أو لا فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف وكالإمام من جلس في ممر الناس فلا يكره تخطيه وكذا لو سبق من لا تنعقد بهم الجمعة كالعبيد والصبيان إلى الجامع وتوقف سماع أركان الخطبتين على تخطي الكاملين فإنه يجب عليهم التخطي بل قد يجب عليهم إقامتهم من محلهم إذا توقف ذلك عليه . وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا يقام من محله كما نقله ع ش على شرح م ر ا ه . والحاصل أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة وإلا فيحرم مع التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن لم يرج سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ، ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا كما أفاده ق ل على الجلال ( قوله : ومن وجد فرجة ) بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها وهي الخلاء الظاهر وعبر عنها في صلاة الجماعة بقوله أو وجد سعة وهي أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهم وسعه فليحرر هل للفرق في المحلين وجه أو لا ؟ شوبري وعبارة البرماوي وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقفا وخرج بها السعة فلا يتخطى إليها مطلقا قال : الشوبري . حاصل المعتمد كما في شرح المهذب وجرى عليه الجلال أنه إذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا وأما استحباب تركها فإذا وجد موضعا استحب ذلك وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها فتنبه ا ه وقوله وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك فيه شيء لأنه إذا لم يجد موضعا يكون معذورا ولا بد فماذا يفعل ( قوله : إلا بتخطي واحد إلخ ) المراد بالواحد في كلامه الشخص بأن يكون ملاصقا لجدار مثلا والمراد بالاثنين الشخصان ويكونان من صف واحد والثلاثة لا تكون إلا من صفين بأن يكون شخص في صف ملاصق لنحو جدار والاثنان في صف آخر فلا ينافي ما مر في شروط الاقتداء من أن تخطي الرقاب مقيد بصفين لما علمت من حمل كلامه على الأشخاص لا على الصفوف ( قوله : فلا يكره له ) فيكون التخطي حينئذ خلاف الأولى ( قوله : وحرم على من تلزمه إلخ ) ومحل الحرمة إن كان عالما بالنهي ولا ضرورة كبيعة للمضطر ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة ح ل ( قوله : اشتغال بنحو بيع ) كالكتابة لغير تحصيل نحو ماء طهره وسترته وشراء أدوية لمرض وطعام لطفل وبيع ولي لمال موليه بغبطة ظاهرة ؛ لكن ذكر شيخنا أن ولي اليتيم لو طلب منه بيع مال موليه وقت النداء اثنان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه ، وقد بذل الأول دينارا والثاني نصف دينار أنه يبيع من الثاني أي حيث كان بثمن مثله كما هو ظاهر ح ل وقوله : بنحو بيع أي وإن علم أنه يدرك الجمعة ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أم لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد ؟ كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب ، وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع ؟ مقتضى كلامهم نعم . شرح م ر ومثله في