فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر } . وروى النسائي ﴿ في الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة ﴾ فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والبكور يكون ( من ) طلوع ( فجر ) ؛ لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري وغيره ؛ لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار وقولي لغير إمام إلى آخره من زيادتي . ( و ) سن ( ذهاب ) إليها ( في طريق طويل ماشيا ) لا راكبا إليها ( بسكينة ورجوع في ) آخر ( قصير )
هامش شك أن من الفجر إلى الشمس لا ينقص عن ساعة وابتداء اليوم على الراجح هنا من الفجر فما بين الفجر والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء فليتأمل ع ش على م ر وآخرها على كل قول إلى صعود الإمام المنبر فالذي ينبغي أن يجعل ما بين الفجر وخروج الخطيب للمنبر ست ساعات قلت الساعة أو كثرت سواء في ذلك زمن الشتاء أو الصيف فالمراد بالساعة القطعة من الزمان ح ف ( قوله دجاجة ) بتثليث الدال ( قوله فإذا خرج الإمام ) أي لصعود المنبر من نحو خلوة ق ل على الجلال ( قوله حضرت الملائكة ) أي طووا الصحف فلا يكتبون أحدا قال في الإيعاب وهؤلاء غير الحفظة بل وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماع الخطبة شوبري والمراد بالذكر الخطبة . ( قوله أما الإمام إلخ ) ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه ولو على القطنة والعصابة ع ش على م ر ( قوله فيسن له التأخير ) وحكمته قوة الهيبة فيه وتشوف الناس إليه ق ل ( قوله جواز غسل الجمعة ) ولو تعارض عليه البكور بلا غسل والتأخير مع الغسل فالثاني أفضل للخلاف القوي في وجوب الغسل شيخنا في شرح البهجة ، وانظر لو تعارض البكور والتيمم بدل الغسل فالظاهر تقديم البكور لفوات ما ذكر شوبري وفي ع ش على م ر وإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن البدل يعطى حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه أما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه ( قوله مع أنه ا سم للخروج إلخ ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تغدو خماصا وتروح بطانا ﴾ وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي . ( قوله لما يؤتى به بعد الزوال ) أي لصلاة يؤتى بها مجاز مرسل علاقته السببية لكن من باب إطلاق اسم المجاور للمسبب في الزمان على السبب كما لا يخفى أفاده شيخنا والأولى كونه استعارة مصرحة حيث أطلق الرواح المجاور للمسبب في الزمن وهو الجمعة على الذهاب قبل الزوال لمشابهته له في أنه سبب لتحصيل الجمعة أيضا واستعير اسمه له وهو الرواح . ( قوله ماشيا بسكينة ) ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب من الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ، وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض بل في سائر العبادات كما قاله حج أي ما عدا النسك لما سيأتي أن الركوب فيه أفضل شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله لا راكبا ) ذكره مع علمه مما قبله لأنه ربما يتجوز في المشي بما يشمل الركوب ويراد به مطلق الذهاب كقوله تعالى ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾