عجز سن ( بدله ) بنية الغسل ( لمريدها ) أي الجمعة وإن لم تلزمه بل يكره تركه إحرازا للفضيلة ولخبر الشيخين ﴿ إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها فليغتسل ﴾ وخبر ابن حبان ﴿ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ﴾ وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب خبر ﴿ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ﴾ رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي . وقوله : فبها أي فبالسنة أخذ أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة والغسل معها أفضل ( بعد ) طلوع ( فجر ) ؛ لأنه معلق بلفظ اليوم كما سيأتي ( وقربه من ذهابه ) إليها ( أفضل ) ؛ لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء

هامش مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب . أجيب بأنه إنما نوى ذلك احتياطا لأن الجنون مظنة لخروج المني ويغتفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في شرح م ر ولا يندرج فيه الحدث الأصغر لأن محل الاندراج في الجنابة المحققة وهي هنا غير محققة ح ف واعتمده ع ش واستظهر أيضا أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لا الجنابة وقال نيته رفع الجنابة بعيد جدا لاستحالة إنزاله ومثل ع ش خ ط وقيل ينوي رفع الجنابة لاحتمال أنه وطئ ( قوله سن بدله ) فرع : لو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أو لا ؟ فيه نزاع طويل في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد شوبري ( قوله بنية الغسل ) أي بدل الغسل فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفي نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو الصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية برماوي . ( قوله لمريدها ) ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه فحرره ق ل على الجلال وبرماوي و ح ف والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق ا ه برماوي ( قوله بل يكره تركه ) إضراب إبطالي على ما أفهمه المتن من أن تركه خلاف الأولى قرره شيخنا والظاهر أن الضمير في تركه راجع للغسل أو بدله لكن توقف العلامة حج في كراهة ترك التيمم قال شيخنا ع ش والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي في الفرق إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ويندب الوضوء لذلك الغسل وكذا سائر الأغسال المسنونة ولو لحائض أو نفساء أو لم يكن محدثا والتيمم عند العجز عن الماء برماوي وقوله والتيمم إلخ أي ويطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل سواء اغتسل أو تيمم عن الغسل فإذا تيمم عن الغسل طلب منه تيمم آخر عن الوضوء المطلوب للغسل ( قوله إحرازا إلخ ) علة لقوله سن غسل فبدله فالفضيلة هي الغسل أو التيمم وقيل الثواب المترتب عليهما ( قوله وخبر ابن حبان ) أتى به بعد الأول لأنه ربما يتوهم منه أن الغسل خاص بالرجال للإتيان فيه بميم جمع الذكور كما قرره شيخنا . ( قوله فبالسنة أخذ ) أي فبالطريقة عمل وإلا فهو واجب ويكون المراد بقوله أي بما جوزته أنها لم تمنعه فيكون المراد بالجائز ما قابل الحرام فيشمل الواجب ولا حاجة لهذا لأن الشارح فسر ما جوزته بالاقتصار على الوضوء والاقتصار جائز وإن كان الوضوء واجبا وقوله ونعمت