تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يعد منها الاعتدال ، والجلوس بين السجدتين لما

هامش إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان غفر من في قراءة لعجزه بطي أو شك أن قرا ومن لها نسي وضف موافقا بسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا بعد إمام قام عنه قاصدا ، والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافل ا ه . ، والمراد من قوله كأن أسرع إمام قراءته أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم ؛ لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر ( قوله : قبل إتمام موافق ) وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه وقول شارح : هو من أحرم مع الإمام غير صحيح فإن أحكام الموافق ، والمسبوق تأتي في جميع الركعات ا ه . من شرح م ر قال العلامة حج : والظاهر من تناقض وقع للمتأخرين أن من شك هل أدرك زمنا يسعها أو لا تخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدرك الركوع والذي أفتى به الشهاب م ر أنه يتخلف ويتم الفاتحة ويكون متخلفا بعذر فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهذا هو المعتمد لأن تحمل الإمام رخصة ، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين كما ذكره البرماوي . ( قوله : وهو بطيء القراءة ) لعل المراد بطيء بالنسبة لإسراع الإمام لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك ا ه كاتبه شوبري . ( قوله : فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق إلخ ) فإن أتم ركعته وافق إمامه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة أي الثانية التي بعد ركعته إذا أدرك معه الركوع بشرطه الآتي في المسبوق أي في قوله وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها وإن أدركه بعد الركوع وقبل السلام تابعه فيما هو فيه وفاتته هذه الركعة دون التي أتى بها على ترتيب نفسه ا ه . حج في شرح الإرشاد الصغير شوبري قال ع ش على م ر : بقي ما لو كان مع الإمام

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٤٢