ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام لخبر مسلم ﴿ لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ﴾ وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة بخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ونقله في أصلها عن البغوي وغيره قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات

هامش الشوبري ما نصه : فإن قلت ما مفاد هذه الغاية ؟ قلت الإشارة إلى أن الحكم بعدم البطلان عام ولو تم الركن بنحو الانتقال عنه وإلى أن التحريم لا فرق فيه بين أن يتلبس بالركن الآخر كما صوره بعضهم أو لا . ( قوله : أو ابتدأ إلخ ) في كون هذا سبقا بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن ولا يتحقق السبق به إلا إن شرع في الاعتدال وحينئذ يسن العود إن تعمد ما ذكر ويخير إن كان جاهلا أو ناسيا ا ه . ح ل ( قوله : حرام ) أي من الكبائر كما قاله حج في الزواجر لخبر ﴿ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رفع الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ﴾ وأما السبق ببعض ركن فحرام أيضا كما في شرح م ر وعبارته ، والسبق بركن عمدا حرام ، والسبق ببعض الركن كالسبق بالركن كأن رفع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع ا ه . وقرر شيخنا ح ف أنه أي السبق ببعض الركن من الكبائر أيضا ، وقال ع ش على م ر : إنه من الصغائر للخلاف في حرمته ، وأما مجرد رفع الرأس من الركن كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده فمكروه كراهة تنزيه ومثل رفع الرأس من الركن الهوي منه إلى ركن آخر كالهوي من الاعتدال من غير وصول للسجود ( قوله : غير فعليين ) أو فعليين غير متواليين ا ه . م ر . ( قوله : ولا تجب إعادة ذلك ) أي بل تستحب خلافا للأنوار ا ه . ز ي ( قوله : بفعلي ) أي على الأصح ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن وعبارة أصله مع شرح م ر وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه ، والمأموم فيما قبله لم تبطل في الأصح . ، والثاني تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر ا ه . م ر ( قوله : مطلقا ) أي بعذر أو لا ( قوله : أو بفعليين بعذر ) لم يذكر مفهوم التقييد بفعليين بأن يكون التخلف بقوليين أو قولي وفعلي لعله اكتفاء بما سبق في السبق . فالحاصل أنه ذكر للسبق المضر أربعة قيود وذكر مفاهيمها خمسة وذكر للتخلف المضر ثلاثة قيود كونه بركنين فعليين بلا عذر وأخذ مفهوم الأول ، والثالث ولم يذكر مفهوم الثاني فتكون مفاهيمها أيضا خمسة ( قوله : لكنها في الأفعال مكروهة ) معتمد وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا كما هو ظاهر وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره ؟ قياس كلامهم في غير هذا المحل أنه مثله ا ه . شوبري إطفيحي . وقوله : في الأفعال متعلق بضمير المصدر وهو الهاء لأنها عائدة على المقارنة وخرج بالأفعال الأقوال وجرى عليه بعضهم لكن الأوجه خلافه فتكره المقارنة في الأقوال كالأفعال وتفوت بها الفضيلة فيما قارن فيه ولو في الصلاة السرية ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع كما أفاده ع ش وقرره شيخنا لكن توقف فيه أي في تفويت الفضيلة الرشيدي على م ر ( قوله : مفوتة لفضيلة الجماعة ) أي فيما قارن فيه فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيفوته سبعة وعشرون جزءا فيما قارنه فيه فإذا قارنه في الركوع فاته سبعة وعشرون ركوعا لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة أي صلاة شيخنا ح ف ( قوله : ويجري ذلك ) أي تفويت فضيلة الجماعة ، وقوله : من مخالفة مأمور به بيان للمكروهات فكأنه قال في سائر المكروهات التي هي مخالفة مأمور به ، وقوله : في الموافقة ، والمتابعة في بمعنى من البيانية ، والمبين هو المأمور به فكأنه قال : من مخالفة المأمور به الذي هو الموافقة ، والمتابعة ومثل الموافقة بقوله كالانفراد عنهم أي