زيادتي . وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة . قلت المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ بها في المجموع وهي أن في الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب وقيل يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه فلا يقال إذا فقدت الشروط كان

هامش كان لله مع أنهم لا يعرفون قصده فتأمل ثم رأيت لبعضهم ما نصه ؛ وذلك لأن الإمام يطول عليهم الصلاة من غير ثواب يعود عليهم فيتضررون أي في الواقع بخلافه عند وجود الشروط فيعود لهم الثواب من فعل الإمام ما يسن في حقه فيبارك في صلاتهم . وأجاب بعضهم بأنهم يتضررون لو اطلعوا على قصده ( قوله : ويكره في غيرهما ) أي الركوع ، والتشهد وليس فيه كراهة انتظاره في الركوع ، والتشهد الأخير عند انتفاء الشروط المذكورة إلا أن يراد في غيرهما بالشروط المذكورة فإنه يصدق بذلك حينئذ ا ه . ح ل أي فيصدق بما إذا كان في غيرهما أو فيهما بدون الشرط ( قوله : المأخوذ ) صفة لقول الروضة وجعله صفة للتصريح بعيد ( قوله : ذكرها فيها ) أي ذكر النووي الطريقة في الروضة ، والطريقة حكاية أقوال الأصحاب وقوله : قبل أي قبل قوله قلت إلخ وقوله : وبدأ بها في المجموع أي قدمها على الطريقة الثانية ( قوله : وهي أن في الانتظار قولين ) أي عند وجود الشروط وقوله : وقيل : يكره أي عند وجود الشروط فعند انتفائها يكره بالأولى ا ه . ح ل . وهذا محل أخذ الكراهة فأخذ المصنف الكراهة من هذه الطريقة وأخذ الاستحباب من الطريقة الآتية التي هي للنووي فيكون كلامه ملفقا من الطريقتين كما قاله ع ن وقد يقال : لا تلفيق في المتن بل الاستحباب مأخوذ من الطريقة الأولى أيضا ورد بأن الطريقة الأولى التي نقلها الشارح عن الروضة ملفقة أيضا من طريقتين وهما الاستحباب وعدمه عند توفر الشروط ، والكراهة وعدمها عند توفرها أيضا فالاستحباب مأخوذ من الأولى ، والكراهة مأخوذة من الثانية وإنما كانت ملفقة لأن مقابل الاستحباب خلاف الأولى لا الكراهة فلا يقابل بها قال ع ن : وحاصل ما تحرر في الدرس أن في الانتظار عند توفر الشروط قولين اختلف الشيخان في محلهما فقال الرافعي : هما في الكراهة وعدمها وقال النووي : هما في الاستحباب وعدمه أما عند تخلف الشروط فيكره جزما على طريقة الرافعي ويباح على طريقة النووي فالطريقة التي أخذ منها المنهج وهي طريقة الروضة على هذا ملفقة من طريقتين ا ه . وذكر بعضهم أيضا قبل ذلك أن في الانتظار أربعة طرق عند وجود الشروط طريقة قائلة بالاستحباب وعدمه وطريقة قائلة بالكراهة وعدمها وطريقة قائلة بالإباحة وعدمها وطريقة قائلة بالبطلان وعدمه فالطريقة القائلة بالاستحباب عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها خلاف الأولى أو مباحا ، والطريقة القائلة بالإباحة عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها مكروها ، والطريقة القائلة بالكراهة عند وجود الشروط يكون عند عدمها مكروها بالأولى أو حراما ، والطريقة القائلة بالبطلان عند وجود الشروط يكون عند عدمها مبطلا بالأولى ويلزمه الحرمة ، وهذا حاصل كلام م ر و ع ش ، والأخيرة غريبة جدا ( قوله : لا من الطريقة ) معطوف على قوله من طريقة ذكرها إلخ وقوله : المثبتة للخلاف أي عند وجود الشروط أي فلا يكره عند وجودها ثم قيل يستحب وقيل لا يستحب بل هو مباح . ( قوله : فلا يقال ) تفريع على النفي أعني قوله لا من الطريقة أي لو أخذ منها لقيل ذلك ، وفيه نظر لأن الإباحة لا