عليهم بيوتهم بالنار } . وأجيب عنه بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فثبت أنها فرض كفاية ( لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة ) فلا تجب على النساء ، والخناثى ومن فيهم رق ، والمسافرين ولا العراة ولا في المقضية والنافلة ، والمنذورة بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها ، وأما الجمعة تحريق المقصودين ، والبيوت تبع للقاطنين بها ، وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح ﴿ فأحرق بيوتا على من فيها ﴾ ا ه . فتح الباري على البخاري وقوله بالنار تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني ( قوله : بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو قوله : صلى الله عليه وسلم ﴿ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ، والصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت ﴾ إلخ وقوله : ولا يصلون أي أصلا فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا جماعة فسقط الاستدلال بذلك على وجوبها عينا ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن لا صلاة عليهم فكيف يأمرهم بها ومن ثم كان معرضا عن المنافقين . وأجيب بأنهم التزموا ظاهرا ا ه . ح ل ( قوله فثبت أنه فرض كفاية ) أي بهذا الجواب مع الحديث المتقدم ( قوله : لرجال ) متعلق بفرض المتقدم وهلا قال : على رجال ا ه . شوبري . وأجيب بأن اللام بمعنى على كقول الله تعالى : ﴿ ويخرون للأذقان سجدا ﴾ ، والظاهر أن المراد بالرجال هنا ما يقابل الصبيان وهم البالغون قال شيخنا ع ش وانظر ما حكمة عدم إخراج الشارح لهم في المحترزات وكذا المجانين لأن المراد من الرجال البالغون العقلاء ولعله لمنابذته لقوله بعد وهي لغيرهم سنة إذ لو خرج من ذكر في المحترز لزم أن تكون الجماعة سنة للصبيان ، والمجانين وليس مرادا أما الأول فلأنه لا خطاب يتعلق إلا بفعل المكلف وما في التحفة من أنها سنة للمميز مراده به أنه يثاب عليها ثواب السنة لا أنها مطلوبة منه وأما الثاني فلأنها غير منعقدة منه فلهذا اقتصر في الإخراج على النساء ، والخناثى ا ه . برماوي . ( قوله : أحرار ) أي وغير معذورين بعذر من الأعذار الآتية وغير أجراء ا ه . ز ي وح ل أي إجارة عين على عمل ناجز ولو لم يوجد إلا إمام ومأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر ( قوله لا عراة ) عبر به دون أن يقول مستورين لعله إشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين وهو لا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر في سقوط الجماعة ا ه . ع ش . ( قوله : في أداء مكتوبة ) لم يقل على الأعيان لأن الجماعة فرض كفاية في الجنازة ، وفي شرح الروض أنها ليست فرض كفاية في الجنازة بل هي سنة . ا ه . ح ل ( قوله : لا جمعة ) أي فهي في الركعة الأولى منها فرض عين وأما الثانية فهل هي فرض كفاية أو سنة يظهر الثاني فليحرر شوبري فالقيود سبعة بل تسعة بالقيدين اللذين ذكرهما الزيادي بقوله وغير معذورين إلخ ( قوله ولا في المقضية ) وتحصل فضيلة الجماعة م ر وقرره ح ف وهو بعيد مع عدم سنها وعبارة ح ل أو خلف مقضية ومع كونها لا تسن في ذلك أي ما عدا المنذورة إذا فعلها أثيب عليها ا ه . ( قوله : ، والنافلة ، والمنذورة ) محترز قوله مكتوبة لأن المراد المكتوبة أصالة فلا يحتاج إلى إخراج المنذورة بتقييد المكتوبة على الأعيان ا ه . ح ل ( قوله : بل لا تسن في المنذورة ) أي إذا كانت من القسم الذي لا تسن له الجماعة ا ه . م ر . ( قوله ليست من نوعها ) بأن كانا ظهرا وعصرا مثلا فإن كانت من نوعها فالجماعة فيها سنة كما في شرح م ر بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين ا ه . ع ش على م ر وهذا أي قوله : ليست من نوعها راجع للأخير كما يدل عليه عبارة البهجة وعبارتها ولا تسن في مقضية خلف مقضية ليست من نوعها ا ه . وتكون خلاف الأولى كما في