في الوادي عن الصبح } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي مسلم نحوه ، وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب ككسوف ، وتحية فلا يقضى ( ولا حصر لمطلق ) من النفل ، وهو ما لا يتقيد بوقت ، ولا سبب قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ﴿ : الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل ﴾ رواه ابن حبان ، وصححه فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر ، وإن لم يعين ذلك في نيته ، فإن ( نوى فوق ركعة تشهد آخرا ) ، وعليه يقرأ السورة في جميع الركعات ، وهذا من زيادتي ( أو ) تشهد آخرا ( وكل ركعتين فأكثر ) لأن ذلك معهود في الفرائض في

هامش بأن سنة الفجر فاتته مع جمع من الصحابة فلو واظب على قضائها ؛ لتأسى به كل من فاتته ، إذ كان من عادتهم الحرص على اقتفاء آثاره ، والمتابعة له في أفعاله فيشق ذلك عليهم بخلاف سنة الظهر أو ؛ لأنه كان في سفر فلم يواظب عليها لذلك بخلاف سنة الظهر ، ا ه . شوبري . ( قوله : وركعتي الفجر ) وكانتا من الواجب عليه ا ه شوبري . ( قوله : وخرج بالمؤقت المتعلق إلخ ) وخرج أيضا المطلق ، نعم لو قطع نفلا مطلقا ، استحب له قضاؤه ، وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق ، شرح م ر . ( قوله : ككسوف ) أي وكاستسقاء وسيأتي في صلاة الاستسقاء ما نصه ، فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ا ه . فربما يتوهم منه أن هذه الصلاة قضاء لما فات . وأجاب عن هذا م ر هنا بقوله : والصلاة بعد الاستسقاء شكر عليه لا قضاء ، ا ه . ( قوله : فلا يقضى ) أي لا يسن قضاؤه هذا مقتضى كلامه ، وهل يجوز أو لا ؟ وظاهر كلامه أنه لا يقضى ، وإن نذره ، وهو واضح لفوات سببه ، ا ه . ح ل مع زيادة من ع ش . ( قوله : وهو ) أي : النفل المطلق ما لا يتقيد أي ما ليس محددا بوقت ، ولا معلقا بسبب ، ا ه . ق ل . ( قوله : خير موضوع . ) أي : خير شيء وضعه الشارع ؛ ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها ، وأما ترك الإضافة وقراءته بالرفع مع التنوين فيهما ، وإن صح فلا يحصل معه المقصود ؛ لأن ذلك موجود في كل قربة ، . ا ه . ع ش . وفيه أن المقصود الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق وليس المراد الاستدلال على كون الصلاة أفضل من غيرها وإن كان مسلما في نفسه ، نعم تنوينهما يفوت الترغيب فيها المقصود للشارع . ( قوله : استكثر ) السين والتاء زائدتان ، وهو محل الاستدلال وقوله : أو أقل ، أتى به لئلا يتوهم منه كراهة الإقلال . ( قوله : فله أن يصلي ما شاء ) ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى ، ا ه . سم . ( قوله : من ركعة ) أي : بلا كراهة ، ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر للخلاف في جوازها فيه ، ا ه . برماوي . ( قوله : فإن نوى فوق ركعة ) أي : نوى الزيادة على ركعة سواء عين قدرا أو لا . ، ولا يقال : إنه سيقول أو قدرا . ؛ لأنا نقول : ذلك من حيث الزيادة والنقص ، كما قرره شيخنا . ( قوله : تشهد آخرا ) ، وهو أفضل مما بعده ، ا ه . شوبري . ( قوله : وعليه يقرأ السورة إلخ ) وعلى الثاني يقرأ السورة فيما قبل التشهد الأول فقط ، ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول في الفريضة ، حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين ، أن التشهد الأول لما طلب له جابر ، وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا . ا ه . ع ش على م ر . وأما في الوتر فيأتي بالسورة كل ركعة مطلقا ح ف . ( قوله : أو وكل ركعتين ) عبارة شرح م ر فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وكل ثلاث وكل أربع ، وهكذا فقول المصنف : فأكثر أي : فكل أكثر ، سواء الأوتار والأشفاع ، ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد ، فله أن يصلي كل ركعتين ويتشهد ، ثم ثلاثا ويتشهد ، ثم أربعا وهكذا . ( قوله : فأكثر ) كثلاث وخمس وسبع وقد يقال : كون هذا معهودا في الفرائض في الجملة فيه نظر ، بل هذا اختراع صلاة لم تعهد ؛ لأنه لم يعهد التشهد الذي لا سلام بعده في الفرائض ، إلا بعد ركعتين دون نحو الثلاث ح ل وهذا لا يرد بعد قول الشارح في الجملة ومعنى عهد هذه الصورة في الفرائض أنه عهد فيها التشهد الأول ، بعد عدد ، بقطع النظر عن شخص هذا العدد كما في سم ، وعبارته فإن قلت : هذا اختراع صورة في الصلاة ، فلتمنع كالتشهد كل ركعة . قلت : التشهد بعد كل عدد معهود الجنس بخلافه بعد كل ركعة ، ا ه .