والحاكم ، وصححه ، وذكر أفضليته ، وجعله قسما منها ، وهو ما في الروضة ، وأصلها من زيادتي . . ( وأقله ركعة ) ، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء ، أو غيرها قال في المجموع : وأدنى الكمال ثلاث ، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( ، وأكثره إحدى عشرة ) روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ﴾ ، وروى الدارقطني ﴿ أوتروا بخمس ، أو سبع أو تسع ، أو إحدى عشرة ﴾ فلو زاد عليها لم يصح وتره ، وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ كان يوتر بثلاث عشرة ﴾ فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء ، وقال السبكي أنا أقطع بجواز الوتر بها ، وبصحته لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الإيتار بركعة ، كذا في الكفاية عن القاضي أبي الطيب ( ولمن زاد على

هامش نفاسة الشيء ، وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى الأفهام ، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت ، ا ه . إطفيحي وح ف قال ع ش : وحمر بسكون الميم جمع أحمر ، وحمراء ، وأما بضم الميم فجمع حمار ، ا ه . قال في الخلاصة : فعل لنحو أحمر وحمرا وقال أيضا : وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ، وقال تعالى ﴿ كأنهم حمر مستنفرة ﴾ ، ا ه . قال في فتح الباري : قيل : خير من أن تكون كذلك ، فيتصدق بها وقيل : من قنيتها ، وتملكها ، وكانت مما يتفاخر بها العرب ، ا ه . . ( قوله : وأقله ركعة ) سئل شيخنا ز ي عن شخص صلى أقل الوتر ناويا الاقتصار عليه بعد سلامه ، عن له الزيادة عن الأقل ، مريدا الأكمل هل له ذلك أم لا ؟ أجاب بأنه لا يجوز له الزيادة عن الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا وتران في ليلة ﴾ وبهذا قالوا : كيف يتصور الإتيان بأكمل الوتر ؟ فقالوا : لا يتصور ، إلا إذا أحرم بالجميع دفعة واحدة ، أو أحرم به شفعا ركعتين ركعتين ، وهكذا والله أعلم . ويؤخذ من شرح م ر قال : ولو نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات ؛ لأن أقله ، وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناولها النذر ، ا ه . ( قوله : وإن لم يتقدمها نقل إلخ ) هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل : شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء وإن لم يكن سنتها لتقع هي موترة لذلك النفل ، ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا . ( قوله : وأكثره إحدى عشرة ) قضية كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر ، إلا إن صلى أخيرته ، وهو متجه إن أراد كمال الفضيلة لا أصلها ، كما قدمته آنفا ، ا ه . حج والذي قدمه قوله : ولو صلى ما عدا ركعة الوتر ، فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر ؛ لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ا ه ومثله م ر ولو صلى ركعتين منه قال : نويت ركعتين من الوتر أو سنة الوتر ولو نوى الوتر وأطلق ، حمل على ثلاث على المعتمد ز ي . ( قوله : روى أبو داود إلخ ) الحديث الأول يدل على أقله والحديث الثاني يدل على أكثره ، تأمل . قال ع ش : لعل الاقتصار في هذا الحديث على الخمس فما دونها أنه صلى الله عليه وسلم خاطب به من لم يرغب في الزيادة على الخمس لضعف أو نحوه ، وذكر الخمس فما فوقها في الثاني لمن علم من عادته الاقتصار على الثلاث ، ورأى أن المناسب له الزيادة لنشاطه وصحة جسده ، ا ه . ( قوله : لم يصح وتره ) أي لم يجزه ولم يصح أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عامدا عالما ، وإلا انعقد نفلا مطلقا وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس ، فإنه لا ينعقد إن كان عامدا عالما ، وإلا انعقد نفلا مطلقا ، . ا ه . ح ل ؛ ولذا قال الشارح : لم يصح وتره ولم يقل لم تصح صلاته لأنها قد تصح مع بطلان الوتر كما إذا كان ناسيا أو جاهلا . ( قوله : ويكره الإيتار بركعة ) أراد كما قاله القمولي : إن الاقتصار عليها خلاف الأولى ، ا ه . ز ي وإلا فهي سنة فمراده