( صلاة النفل قسمان : قسم لا تسن له جماعة كالرواتب ) التابعة للفرائض ( والمؤكد منها ركعتان

هامش تفسير ' ما ' بشيء ، فيدخل فيه العبادة وغيرها ، ويخرج المباح والمكروه بقوله : رجح الشرع إلخ ؛ لأن المباح خير الشرع بين فعله وتركه ، والمكروه رجح الشرع تركه على فعله ع ش وعلى كلام سم يكون قول الشارح رجح الشرع فعله صفة كاشفة ، وإن فسرنا ما بشيء شملت الأحكام الخمسة ويخرج بقوله : رجح الشرع فعله ما عدا الواجب والمندوب ، وبقوله : جوز تركه الواجب ، تدبر . وهذا تعريف للنفل لا بقيد كونه من الصلاة . ( قوله : ويرادفه السنة ) فيه بحث بالسنة للحسن ؛ لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع حيث قال : الحسن المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا ا ه ، إلا أن يراد أن الترادف بالنسبة للحسن بالنسبة لبعض ماصدقاته ، أو أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم ، فليتأمل شوبري . ( قوله : والحسن ) وزاد سم في شرح الورقات الإحسان ، وزاد حج الأولى أي الأولى فعله من تركه ع ش وقيل : السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله أحيانا أو أمر به ، والتطوع ما ينشئه الإنسان بنفسه . ( قوله : صلاة النفل ) وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة ، كما في حديث . ( قوله : قسم لا تسن له جماعة ) أي : دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا ، أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في رمضان ، ولو صلى جماعة لم يكره ، لكن لا ثواب فيها وحينئذ يقال لنا : جماعة لا ثواب فيها ح ل . وذهب سم إلى حصول ثواب الجماعة واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل ونقل ع ش عن سم على حج أنه يثاب عليها ، وإن كان الأولى تركها ، وهو بعيد ا ه وعبارة ع ش على م ر ، واستشكل بأن خلاف الأولى منهي عنه والنهي يقتضي عدم الثواب إلا أن يقال : لم يرد بكونه خلاف الأولى كونه منهيا عنه ، بل إنه خلاف الأفضل ، أي فيكون في مقابلة فضل . وبدأ بهذا القسم مع أفضلية الثاني لتكرره كل يوم وتبعيته للفرائض ، وراجع مشروعية النفل كانت في أي وقت . ا ه شوبري . ( قوله : كالرواتب ) والحكمة فيها أنها تكمل ما نقص من الفرائض ، ا ه . شرح م ر وقضيته أن الجابر للفرائض هو الرواتب دون غيرها ولو من جنس الفرائض كصلاة الليل وفي كلام سم على حج تبعا لظاهر حج ما يقتضي التعميم وعبارته قوله : وشرع لتكميل إلخ عبارة العباب وإذا انتقص فرضه كمل من نفله ، وكذا باقي الأعمال ، ا ه . وقوله : من نفله قد يشمل نفل غير ذلك الفرض من النوافل ويوافقه ما في الحديث ﴿ فإذا انتقص من فرضه شيء قال الرب سبحانه وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ﴾ ، ا ه . بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة ، فليتأمل . وعبارة المناوي في شرحه الكبير على الجامع : واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا ، إلا وجعل له من جنسه نافلة ، حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل يجبر بالنافلة التي من جنسه ؛ فلذا أمر بالنظر في فريضة العبد ، فإذا قام بها كما أمر الله جوزي عليها وأثبتت له ، وإن كان فيها خلل كملت من نافلته حتى قال البعض : إنما تثبت لك نافلتك إذا سلمت لك الفريضة ، ا ه . وهي ظاهرة في خلاف ما استظهره سم ، ا ه . ( قوله : التابعة للفرائض ) خرج به نحو العيد ، بناء على جعله راتبا ، وهو أحد إطلاقين ثانيهما : أنه خاص بسنن الفرائض وعليه فقوله : التابعة للفرائض صفة لازمة وقال الشوبري : كاشفة وعلى الأول تكون مخصصة ومراده التبعية في المشروعية فتدخل القبلية والبعدية ، ا ه . ع ش وعبارة ح ل قوله : التابعة للفرائض أي المكملة لها ، أعم من أن تكون سنة لها أو لا ، توقف فعلها على فعلها أو لا ، كالقبلية ، ولا شك أن الوتر يتوقف فعله على فعلها ، ا ه . فعده من الرواتب ؛ لأن فعله يتوقف على فعل العشاء ولم يعده المنهاج منها ، وعبارة شرح م ر وما اقتضاه كلامه أي كلام المنهاج من أن الوتر ليس من الرواتب ، صحيح باعتبار إطلاق