من نساء وخناثى للاتباع في النساء رواه البخاري وقيس بهن الخناثى ، وذكرهم من زيادتي والقياس مكثهم لينصرفن وانصرافهم بعدهن فرادى ، وهذا أولى من قول المهمات والقياس استحباب انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن . ( وانصراف لجهة حاجة ) له أي جهة كانت . ( وإلا فيمين ) بالجر أي : وإن لم يكن للمصلي حاجة فينصرف لجهة يمينه لأنها أفضل . ( وتنقضي قدوة بسلام إمام ) التسليمة الأولى لخروجه من الصلاة بها فلو سلم المأموم قبلها عامدا بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة . ( فلمأموم ) موافق . ( أن يشتغل بدعاء ونحوه ) كسجود سهو لانقطاع القدوة . ( ثم يسلم ) وله أن يسلم في الحال أما المسبوق فإن كان جلوسه مع الإمام في محل تشهده الأول فكذلك مع كراهة تطويله ، وإلا فيقوم فورا بعد التسليمة الثانية فإن قعد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ) هو . ( ثنتين ) إحرازا لفضيلة الثانية ولخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل صلاة نفل في البيوت أفضل إلا لذي جماعة يحصل وسنة الإحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف ونحو مكثه لإحيا البقعة كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا البعديه . ا ه . سم ع ش . ( قوله : لينصرف غيرهم ) وسن للغير الانصراف عقب سلام الإمام شرح م ر . ( قوله : للاتباع في النساء ) ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد شرح م ر . ( قوله : مكثهم ) أي : الخناثى لينصرفن أي : النساء . ( قوله : والقياس مكثهم ) أي : القياس على ما سيأتي في النكاح في نظر الخنثى والنظر إليه قاله الشوبري : وعبارة الشارح في كتاب النكاح . فرع : المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة وأصلها . ( قوله : وانصراف لجهة حاجة ) لعل المراد من موضع صلاته لا الانصراف من المسجد بأن خرج وأراد التوجه حينئذ شوبري . ( قوله : وإلا فيمين ) قال : الإسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا ه ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيها شهادة الطريقين له أكثر . ا ه . حج شوبري وهذا يقتضي أن المراد الانصراف من المسجد فينافي ما قرره أولا من أن المراد الانصراف من مكان الصلاة إلى مكان آخر ولو في أثناء المسجد وهو الذي قرره شيخنا . ( قوله : وتنقضي قدوة ) أتى بهذا ليبني عليه قوله : فلمأموم ح ل وإلا فمحله في القدوة . ( قوله : فلمأموم ) ويؤخذ منه أن الأفضل الموافقة شوبري وفي ع ش على م ر ينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام فللمأموم الإتيان به . ( قوله : فكذلك ) أي : له أن يشتغل بدعاء ونحوه وقوله فإن قعد أي : قدرا زائدا على الطمأنينة شرح م ر ع ش وهذا هو المعتمد وإن وقع في بعض نسخ م ر أنه لا يضر تطويل قعوده بقدر جلسة الاستراحة وتقدم أن ضابطها قدر الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين وهذه النسخة رجع عنها وإن اعتمد عليها بعض الحواشي ح ف لأن ضابط جلسة الاستراحة المذكور عن حج وأما عند م ر فيطيلها ما شاء واستشكل بما في شرح م ر والذي نقله عنه ع ش بأن قعوده حينئذ في محل جلوس الاستراحة وتقدم أن تطويلها عنده لا يضر مطلقا . وأجيب بأن جلسة الاستراحة غير مطلوبة هنا كما قاله البرماوي لأنها إنما تطلب بعد سجدة ثانية يقوم عنها وهو هنا