بحركته لأنه كالجزء منه فإن سجد عليه عامداعالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإلا فلا ، لكن تجب إعادة السجود وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده . ( وأقله مباشرة بعض جبهته ) ، ولو شعرا نابتا بها مصلاه ) أي : ما يصلي عليه بأن لا يكون عليها

هامش عالما وعند حج والشارح تصح صلاته ؛ لأنهما يعتبران التحرك بالفعل ولم يوجد ا ه شيخنا ومثله في ز ي . ( قوله : في قيامه ) أي : إن كان يصلي من قيام ، وقوله وقعوده إن كان يصلي من قعود . ( قوله : لأنه في معنى المنفصل عنه ) وإنما ضر ملاقاته للنجاسة ؛ لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما نسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها ، والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج عن القرار شرح م ر وعبارة س ل وهنا العبرة بكون الشيء مستقرا كما أفاده خبر مكن جبهتك ولا استقرار مع التحريك . ( قوله : بطلت صلاته ) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل صلاته ، وحصل السجود سم بحروفه ، وقوله لا يبعد إلخ هو كما قال من عدم البطلان بل حيث صار لا يتحرك بحركته قبل رفع رأسه كأن قلع عمامته التي سجد عليها أو قطع الطرف الذي سجد عليه واطمأن بعده كفى ، وإن لم يزله من تحت جبهته ع ش ببعض زيادة وكيف هذا مع أن صلاته تبطل بمجرد الشروع في السجود فقضية هذا الكلام أنها تبطل بمجرد الشروع إلا إن زال ما يتحرك بحركته من تحت جبهته أو صار لا يتحرك قبل رفعه فلا تبطل ولا يعقل ذلك بعد أن حكمنا بأنها بطلت بمجرد الشروع . وأجيب بأن صورة المسألة إذا لم يقصد رفع الحائل ولا عدمه فإن قصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه بطلت صلاته بمجرد الهوي له قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك ع ش برماوي . ( قوله : وخرج بمحمول له إلخ ) أي : خرج من التفصيل السابق بين تحركه بحركته وعدمه لا من الحكم ، لأنه واحد فيهما لأن حكم المحمول الذي في المتن الذي أخرج هذا به الصحة كهذا ، وإن كان ما في المتن مقيدا بعدم التحرك كأنه قال : وخرج نحو السرير فإنه لا يضر مطلقا وإن تحرك بحركته وقيد السرير بالتحرك لأنه المتوهم عدم الصحة فيه والأولى أن يراد بالمحمول الذي خرج به المحمول المقدر في المفهوم لأن التقدير بخلاف المحمول الذي يتحرك بحركته ا ه . ( قوله : وله أن يسجد على عود بيده ) لا يخفى أن المحمول يشمله ومن ثم قرر شيخنا ز ي أنه مستثنى من كلامهم وقد ألغز به فقيل شخص سجد على محمول يتحرك بحركته وصحت صلاته وصور بما إذا سجد على ما بيده من نحو منديل ح ل وقال البرماوي : أشار الشارح بالمثال أي : قوله : كطرف عمامته إلى تقييد المحمول بالملبوس كما قيد به في الروض فيكون هذا خارجا بالملبوس لا مستثنى . ( قوله : على عود ) أي : مثلا م ر ومثله بالمنديل إذا كان في يده أو كان على كتفه مثلا ويفصله عنه عند كل سجدة ويضعه تحت جبهته وقوله بيده قال ع ش : سواء ربطه بيده أم لا ا ه لكن قال بعض مشايخنا : إن الربط يضر ؛ لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه ، واعتمد شيخنا ح ف الأول ؛ لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس تدبر . ( قوله : وأقله مباشرة بعض جبهته ) ولو قليلا جدا ويكره الاقتصار على وضع البعض سواء في ذلك الجبهة وغيرها كما في ع ش وصريح كلامه أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط له وقيل مسمى السجود الجميع ح ف . ( قوله : ولو شعرا ) وإن لم يعمها وأمكن السجود على ما خلا عنه منها |