وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ، ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء ( مقرونة ) أي : النية ( بنقل ) أول لأنه أول الأركان . ( ومستدامة إلى مسح ) لشيء من الوجه فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه ( فإن نوى ) بالتيمم ( فرضا أو ) نواه و ( نفلا ) أي : استباحتهما ( فله ) مع الفرض ( نفل وصلاة جنائز ) وخطبة جمعة ، وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره ( أو ) نوى ( نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين ) من النوافل وفروض الكفايات وغيرهما كمس المصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا ، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي ، ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة

هامش هو مجرد الاستباحة لا رفع الحدث أي حكمه العام وهو المنع من نحو الصلاة مطلقا كما هو المراد عند الإطلاق ح ل ، فإن نوى رفعا خاصا كفى شوبري ، ( قوله ولا نية فرض تيمم ) لأنه يدل على أنه مقصود أصالة مع أنه بدل ومحله ما لم يضفه لنحو صلاة كما في ح ل . ( قوله لا يصلح أن يكون مقصودا ) لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة كذا قال شيخنا قال : ويؤخذ مما تقرر أنه لو نوى فرضية الإبدال لا الأصول صح لأنه نوى الواقع ح ل أي بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصالة ع ش على م ر . ( قوله مقصودا ) أي أصالة . ( قوله لا يسن تجديده ) بل يكره م ر . ا ه . ع ش . ( قوله بنقل أول ) أي فلو لم ينو عند ابتداء النقل ثم نوى قبل مماسة التراب للوجه كفى وكأنه نقله عن يده إلى وجهه وهو كاف ع ش . ( قوله ومستدامة إلى مسح ) المعتمد أن الاستدامة ليست شرطا فالمدار على اقترانها بالنقل والمسح وإن عزبت بينهما ع ش ، وعبارة ز ي المعتمد أن اقتران النية بالنقل والمسح معا كاف وأما استدامتها فليست شرطا ، وكلامهم جرى على الغالب لأن هذا زمن يسير قل أن تعزب فيه النية ا ه . ( قوله قبله ) راجع للفعلين . ( قوله لم يكف ) أي المسح لعدم النية عنده في الأولى ولعدم صحة النقل في الثانية ، وكتب أيضا قوله لم يكف إلا أن ينوي في مسألة الحدث قبل مماسة التراب للوجه وفي مسألة العزوب ولو مع المماسة شوبري أي فلا يحتاج حينئذ إلى نقل جديد ع ش . ( قوله فإن نوى إلخ ) بيان لما يستبيحه بالتيمم بعد صحته وكأنه قيل ثم إذا صح التيمم فما يستبيحه به ع ش . ( قوله فرضا ) ولا يشترط تعيينه كما يظهر من نظيره . ( قوله وخطبة جمعة ) المعتمد أنه يمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أم للخطبة لأن الخطبة بدل عن ركعتين على قول والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف ز ي ، فعلم أن الخطيب يحتاج لتيممين نعم إن تيمم لخطبة الجمعة ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة لأن الخطبة بمنزلة ركعتين فأشبهت الفروض العينية ع ش ، ويجوز له حينئذ أن يصلي به غيرها وله أن يصلي المعادة بتيمم الأولى لأن الفرض واحد . ( قوله أصل للنفل ) أي أصل له في التكليف أي لولا أنه كلف بالفرض لم يكلف بالنفل ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض كما هو مبين في شرح جمع الجوامع شوبري ، وقال شيخنا المراد أن الخطاب واقع أولا بالفرض ليلة الإسراء ، وأما السنن فسنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ، والكلام بالنظر لأصل الفرض لا لفاعله فلا يرد الصبي برماوي ح ف . ( قوله ومثلهما إلخ ) والحاصل من ذلك أنه إذا نوى فرضا عينيا جاز له فعله وما عداه من النوافل وفروض الكفايات ومس المصحف وسجدة التلاوة والشكر إلا خطبة الجمعة لأن القول الضعيف ، يقول : إنها نائبة عن ركعتين من الظهر ، والصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف . وإذا نوى النفلية أو الصلاة أبيح له