المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز ، وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي . ( فرع ) لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه . ( خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف . ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس . ( في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ، ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه ، وقولي بظاهر من زيادتي . ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا ، أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط : منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى

هامش شيخنا ز ي ا ه . ( قوله : لم يجز المسح ) ظاهره وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه ع ش . ( قوله : لأنه ملبوس فوق ممسوح ) أي إن كانت أخذت شيئا من الصحيح ولا أجزأ المسح عليها شوبري ومثله ز ي ، لكن قال ع ش على م ر قوله : فوق ممسوح أي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله الشهاب الرملي واعتمد شيخنا الحفناوي الأول . ( قوله : خطوطا ) هو سنة أخرى فكان مقتضى عادته أن يقول وخطوطا . ( قوله : تحت العقب ) الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب شوبري . ( قوله : إلى آخر ساقه ) وآخره هو الكعبان لأن ما كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس في الإنسان وآخره من الأسفل فآخر الساق أسفله وهو ما عند كعبيه وأوله أعلاه وهو ما يلي الركبة فما أخذه ق ل و ز ي من مثل هذه العبارة أنه يسن في مسح الخف التحجيل ليس في محله وكأنهما فهما أن ضمير ساقه للخف وليس كذلك ، بل هو راجع للشخص فلا يسن فيه تحجيل لما علمت شيخنا ح ف ، وعبارة سم على حج هل يسن مسح ساق الخف لتحصل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه ، لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه ا ه . ( قوله : فاستيعابه إلخ ) مفرع على قوله خطوطا واعترض بأنه عند الإمام مالك يجب استيعابه فهلا روعي خلافه ولم يكن خلاف الأولى ، وأجيب بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يترتب عليها ترك سنة واضحة بالدليل وقد ورد الدليل بمسحه خطوطا شيخنا الحفناوي . ( قوله : يحمل قول الروضة إلخ ) حمل على ذلك بأن ظاهره الإباحة فبين أن ظاهرها غير مراد وإنما أمكن الحمل المذكور لأن معنى لا يندب لا يطلب وهو ، وإن كان المتبادر منه الإباحة صادق بخلاف الأولى ع ش . ( قوله : وغسل الخف ) أي لأنه يعيبه لا يقال في التعييب إتلاف مال فيحرم الغسل والتكرار لأنا نقول هو غير محقق قال ح ل قوله : وغسل الخف أي حيث كان يفسد بذلك دون ما لا يفسد به كأن كان من حديد أو خشب ا ه . وإنما أبرز المصنف الضمير لئلا يتوهم أن الكراهة لتكرير الغسل شوبري أي يتوهم أن غسل بالجر معطوف على الهاء وفيه أن التوهم موجود مع الإظهار أيضا فالأولى أن يقال لو أضمر للزم عليه تشتيت الضمائر . ( قوله : كمسح الرأس ) يؤخذ من التشبيه الاكتفاء بمسح شعره وجرى عليه حج وجرى شيخنا م ر على عدم إجزائه وفرق بينه وبين الرأس شوبري أي فرق بأن الرأس اسم لما رأس وعلا والشعر منه بخلاف الخف شعره ليس منه كما في ز ي ويكفي المسح على الخيط الذي خيط به