يحل ) لهما من الصلوات . ( لو بقي طهرهما ) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط ، فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة ، وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع ، وقولي آخر مع لكن إلى آخره مع زيادتي . ( فإن مسح ) ولو أحد خفيه . ( حضرا فسافر ) سفر قصر . ( أو عكس ) أي : مسح سفرا فأقام . ( لم يكمل مدة سفر ) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة . ( وشرط ) جواز مسح . ( الخف لبسه بعد طهر ) من الحدثين للخبر السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن

هامش الأربعة ح ل . ( قوله : والطهر الكامل ) هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين فقط ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور . ( قوله : لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع المترتب على الأسباب . ( قوله : بالنسبة لما زاد إلخ ) وأما بالنسبة للفرض والنوافل فليس محدثا فجزمه هنا بأنه محدث لا ينافي قوله فكأنه لبس على حدث حقيقة لأن حدثه لما لم يكن مرفوعا رفعا مطلقا كان كأنه باق قوله : فإن طهره ) علة للعلة . ( قوله : لا يرفع الحدث ) أي المنع العام . ( قوله : فلا يمسح شيئا ) الأولى أن يقول ، فلا يمسح لشيء لأن الكلام فيما يستبيحه بالمسح لا في مسح شيء من الخف ح ف . ( قوله : لأن طهره لضرورة ) وهي فقد الماء ، وقد زال أي طهره فيجب عليه النزع ح ل لا يقال وطهر المتوضئ قد زال بالحدث لإنا نقول ذاك طهره رفع الحدث فاللبس معه على طهارة حقيقة وأما هنا فالحدث باق شوبري . ( قوله : وكذا كل من دائم الحدث ) وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت ، أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عند كل فريضة لأنها تغتسل لها وعبارة حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل لأنها تغتسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره من أقسام السلس وفيه أنها تمسح للفرض فيما إذا أحدثت بعد الغسل أو طال الفصل ح ل . . . ( قوله : أنه لا عبرة بالحدث ) أي لا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث كما لو سافر بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجوز قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع فيها قبل سفره سم . ( قوله : ولا بمضي وقت الصلاة حضرا ) هو للرد على القول الآخر إذا مضى وقت الصلاة حضرا مسح مسح مقيم لعصيانه وذلك كأن أحدث المتهيئ للسفر وقت الظهر وجاء وقت العصر وهو لم يصل الظهر ثم توضأ ومسح سفرا فإنه يمسح مسح مسافر ولا يرد أنه في هذه الحالة عاص لأنه أخرج الصلاة عن وقتها والعاصي لا يجوز له إلا مسح مقيم لأن عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر والمضر إنما هو العصيان بالسفر . . ( وقوله : وشرط جواز المسح إلخ ) إشارة إلى أن ذات الخف لا يتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله : وشرطه أي الخف أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه وتعبير بعضهم بالجواز ليس في محله . ( قوله : بعد طهر ) ولو تيمما ح ل . ( قوله : لم يجز المسح ) وفارق عدم بطلان المسح فيما إذا أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض عملا بالأصل فيهما وهو أن الأصل عدم جواز المسح فلا يباح إلا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز ، فلا يبطل إلا