مقدمه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المبتدإ إن كان له شعر ينقلب وإلا فيقتصر على الذهاب . ( أو يتمم ) بالمسح ( على نحو عمامته ) وإن لم يعسر عليه نزعه لخبر مسلم السابق في رابع الفروض والأفضل أن لا يقصر على أقل من الناصية خروجا من الخلاف وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن عسر رفع عمامته كمل بالمسح عليها . ( ف ) مسح كل ( أذنيه ) بماء جديد لا ببلل الرأس للاتباع رواه البيهقي والحاكم وصححاه والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهرهما ، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا والمراد منها أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما .

هامش تضحية أو أحدهما يعق عن ولده والآخر بخلافه حيث يصح ذلك فإنه صدق عليه أن البعير تجزأ . والجواب المتعين أن يقال إنما وقع بعير الزكاة كله واجبا لأنه من جنس الواجب أصالة في الزكاة وإنما عدل عنه تخفيفا على المالك فلما أخرجه هو وقع كله واجبا ومراعاة لمن قال بوجوبه برماوي . ( قوله : ويلصق ) بضم أوله من ألصق . ( قوله : ثم يردهما إلخ ) فيكون ذهابه وعوده مرة واحدة لعدم تمامه بالذهاب شرح م ر . ( قوله : وإلا فيقتصر على الذهاب ) فلا يرد إذ لا فائدة فيه فإن رد لم يحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا ولا ينافيه ما لو انغمس محدث في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه فله أن يرفع الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة هذا ولذا أعاد ماء غسل الذراع ثانيا ، لم يحسب غسله أخرى لكونه تافها . ( قوله : أو يتمم ) بالنصب ؛ بأن مضمرة والمصدر معطوف على مسح أي أو تتميم إلخ ، على حد قوله ولبس عباءة وتقر عيني ح ف والتتميم يكون بعد مسح الواجب لا قبله لأنه غير مستقل بخلاف الغرة فإنه يعتد بها ولو قبل الفرض لاستقلالها شوبري وفي ز ي قوله : أو يتمم بشرط أن لا يكون على نحو العمامة نحو دم براغيث وأن لا يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس كما في عميرة وأن لا يكون عاصيا بلبس نحو العمامة وأن يقدم مسح جزء من رأسه كما يفهم من قوله ، أو يتمم ا ه . قال شيخنا ح ف وبشرط أن لا يرفع يده بين مسح الجزء والتتميم لئلا يصير الماء مستعملا وأن لا يكون عاصيا بلبسها لذات اللبس لكونه محرما لأن التتميم على العمامة رخصة بخلاف ما إذا كانت مغصوبة وأما اشتراط بعضهم أن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من الرأس فليس المراد حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه لا أنه يمتنع كما يفهمه كلام م ر ا ه . ( قوله : على نحو عمامته ) ، وإن لم يضعها على طهر ز ي . ( قوله : على أقل من الناصية إلخ ) فيه أنه تقدم أنه لم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية فإنها دون الربع القائل بوجوبه أبو حنيفة فكان ينبغي أن يقول على أقل من الربع ح ل والأولى تقديم هذه العبارة في مسح الرأس الذي هو رابع الفروض . ( قوله : لا ببلل الرأس ) لأنه مستعمل وهذا واضح في بلل الأولى دون الثانية والثالثة ثم رأيت شيخنا ذكر أن امتناع ماء بلل الثانية والثالثة لكونه خلاف الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل بذلك كما جزم السبكي في فتاويه وجرى عليه حج أيضا ح ل . ( قوله : مسبحتيه ) أي رأسهما كما أشار إليه بقوله والمراد إلخ ، ز ي . ( قوله : في صماخيه ) الصماخ بالكسر خرق الأذن وقيل هو الأذن نفسها والسين لغة فيه مختار ع ش . ( قوله : استظهارا ) أي احتياطا وقال ع ش أي طلبا لظهور المسح لكل . والحاصل أن في الأذنين اثنتي عشرة مرة مسحهما ثلاثا مع الرأس وغسلهما ثلاثا مع الوجه مراعاة للأخبار في أنهما من الوجه ، أو من الرأس ومسحهما ثلاثا استقلالا ومسحهما ثلاثا استظهارا ذكره ق ل . ( قوله أنملتيهما ) أي المسبحتين ح ل .