( وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل ) وفي الخلاصة : وفي النوازل رجل أوصى لقارئ القرآن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة قيل عن هوامش المصنف عن المحيط البرهاني لا معنى لهذه الوصية ولا لصلة القارئ بقراءته ؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة ، والإجارة في ذلك باطلة ، وهو بدعة لم ينقلها أحد من السلف والخلف انتهى ( أو بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل ) في الجلاء فإنها بدعة وسبب لأمور مكروهة كالأكل والشرب عند القبر ( أو بأن يبنى على قبره بناء ) عن الخلاصة ، وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ، وعن السراجية إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان ، أو يحمل بعد موته إلى بلد كذا ، ويكفن في ثوب كذا ، أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة ، أو يدفع إلى إنسان شيء ليقرأ على قبره فهي باطلة ( وكل هذه بدع منكرات والوقف والوصية باطلان والمأخوذ منهما حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا ) ؛ لأنه رياء ، وأما إذا لم يكن عقد ولا شرط فقرأ لروح الميت لمرضاه الله تعالى فأعطاه قريب الميت شيئا من المال بطريق الصلة فجائز كما سبق جنسه ، وأما إذا كان إعطاء الماء متعارفا بالقراءة له أو في قبره مثلا فينبغي أن لا يجوز ؛ لأن المعروف عرفا كالمشترط شرطا نعم يحتمل أن تكون المعروفية في جانب الصلة فتأمل وأما ما في بعض شروح الكتاب هنا من أن الوقف على قارئ معين لقصد إيناس