| والسلام : ' الدين حائل بينه وبين الجنة ' ولأن أداء الفرائض أولى من التبرعات ، ثم تنفذ | وصاياه من ثلث ماله بعد قضاء الدين ، فإن كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ ، وإن | كانت بجزء شائع كالثلث والربع فالموصى له شريك الورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة | وينقص بنقصانها فيحسب المال ويخرج نصيب الوصية كما يخرج نصيب الوارث وتقدم | على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ، فإن اللفظ يقتضي تأخر القسمة عن الدين والوصية | عملا بكلمة ' بعد ' ثم يقسم الباقي بين ورثته على فرائض الله تعالى للآيات الثلاث .

قال : ( ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء ) أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإجماع ، | وأما الولاء فلما يأتي إن شاء الله تعالى ( والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو | السهام ، ثم العصبات النسبية ، ثم السببية وهو المعتق ، ثم عصبته ، ثم الرد ، ثم ذوو الأرحام ، | ثم مولى الموالاة ، ثم المقر له بنسب لم يثبت ) وقد ذكر في الإقرار ( ثم الموصى له بما زاد | على الثلث ) وقد مر في الوصايا ( ثم بيت المال ) لأن المال متى خلا عن مستحق ومالك | فمصرفه بيت المال كاللقطة والضال ، وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حكمه إن شاء الله | تعالى . قال : ( والمانع من الإرث : الرق والقتل ، واختلاف الملتين ، واختلاف الدارين حكما ) | على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى . |

| فصل في ذوي السهام

وهم أصحاب الفروض ، وهم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو في | سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإجماع ، ويبدأ بهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولي عصبة ذكر ' وهم اثنا عشر نفرا : عشرة من | النسب ، واثنان من السبب . أما العشرة من النسب : فثلاثة من الرجال ، وسبعة من النساء .

أما الرجال فالأول الأب ، وله ثلاثة أحوال : الفرض المحض ، وهو السدس مع الابن | وابن الابن وإن سفل ، قال الله تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له |