تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : ( والآل : أهل بيته ) لأن آل فلان قبيلته التي ينسب إليها . ولو أوصى لأهل بيت | فلان يدخل فيه أبوه وجده ، لأن الأب أصل البيت . قال : ( وأهل نسبه : من ينتسب إليه من | جهة الأب ) لأن النسب إلى الآباء . قال : ( وجنسه : أهل بيت أبيه ) لأن الشخص يتجنس | بأبيه ، فابن التركي تركي ، وابن الهندي هندي . فالحاصل أن أهل البيت والنسب والجنس | والآل أقرباؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد يجمعهم في الإسلام ، ويدخل في الغني والفقير وإن | كانوا لا يحصون ، لأن اسم القرابة يتناولهما ، والوصية للغني القريب قربة لأنه صلة الرحم .

قال : ( وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته ، أو لأرحامه ، أو لذوي أرحامه ، أو لأنسابه | فهم اثنان فصاعدا من كل ذي رحم محرم منه ، غير الوالدين والمولدين ؛ وفي الجد روايتان ) | وقال : يستحقه الواحد ويستوي فيه المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد إلى كل من ينتسب | إلى أقصى أب له في الإسلام ، لأن القرابة تنتظم الكل لما روي أنه لما نزل قوله تعالى : | ^ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ^ [ الشعراء : 214 ] صعد النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ' يا بني | فلان ، يا بني فلان ' حتى دعا قبائل قريش ، وقال لهم : ' إني نذير لكم بين يدي عذاب | شديد ' فدل أن القرابة تتناول القريب والبعيد . وقولهما إلى أقصى أب له في الإسلام | كالعباسي والعلوي يدخل في وصيته كل من ينسب إلى العباس وإلى علي رضي الله عنهما ، | لأن الجد المسلم صار هو البيت وشرفوا به فلا اعتبار بمن تقدمه ممن لم يسلم . ولأبي | حنيفة أن قوله لذوي قرابتي اسم جمع ، والمثنى جمع من وجه لوجود الاجتماع ، ولأن | الوصية أخت الميراث ، وأقل الجمع في الميراث اثنان ، ولأن المقصود بها الصلة فتختص | بالرحم المحرم كالنفقة ، ويستوي فيه الرجال والنساء للإطلاق ، ولا يدخل فيه الوالد والولد .

قال تعالى : ^ ( للوالدين والأقربين ) ^ [ البقرة : 180 ] والمعطوف غير المعطوف عليه ، | وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لا يكون الولد قريبا له ، ولا يدخل الجد والجدة وولد الولد | من ذكر وأنثى لأنهم ليسوا أقرباء ، لأن القريب لغة : من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره ، | وتكون الجزئية بينهما منعدمة ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، والجد والحفدة الجزئية | بينهما ثابتة ، ويشترط أن لا يكون وارثا لأن الوصية لا تصح للوارث .

قال : ( ويعتبر الأقرب فالأقرب ) عند أبي حنيفة أيضا ( فإن كان له عم وخالان فللعم |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٥ · ص ٨٥