| وتبطل في الآخر ، بخلاف الوصية للحي والميت لأن الميت ليس أهلا للتمليك فلا يكون | مزاحما . أما الوارث أهل حتى يصح بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحما . |

| فصل

( ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون ) عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله ، وهو القياس | لأنه من المجاورة ، وهي الملاصقة . قال عليه الصلاة والسلام : ' الجار أحق بصقبه ' | والمراد الملازق لأن غيره لا يستحق الشفعة . وقالا : الملاصقون وغيرهم ممن يصلي في | مسجد تلك السكة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو الاستحسان لأنهم | يسمون جيرانا عرفا ، يقال : جار ملاصق وغير ملاصق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ' لا | صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' وفسر بكل من سمع النداء ولأن قصده البر ، وهو | فيما ذكرناه أعم إلا أنه لا بد من الاختلاط بينهم ، وذلك باتحاد المسجد والمالك والساكن | فيه سواء ، وكذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والذمي ، لأن اسم الجار | يتناولهم .

قال : ( والأصهار : كل ذي رحم محرم من زوجته ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق | كل ذي رحم محرم من زوجته صفية ، وكانوا يسمون أصهار رسول الله [ & ] ، ويدخل فيه كل | ذي رحم محرم من زوجة كل ذي رحم محرم منه ، فلو مات بعد زوال النكاح بطلت | الوصية ، لأنه يشترط وجود الصهرية عند الموت وبقاؤها ببقاء النكاح . قال : ( والأختان : زوج | كل ذات رحم محرم منه ) ويدخل فيه الأقرب والأبعد والعبد والحر لتناول اللفظ الجميع . | ومن كلامهم : نعم الختن القبر . وعند أهل الللغة اختلاف في الأصهار والأختان غير ما | ذكرنا ، والعرف على ما ذكرنا والحكم به . قال : ( والأهل : الزوجة ) وعندهما كل من يعوله | وتجمعه نفقته ومنزله من الأحرار دون الرقيق ، وإن كان يعوله وليس في منزله لا يدخل عملا | بالعرف . قال تعالى : ^ ( وأتوني بأهلكم أجمعين ) ^ [ يوسف : 93 ] ولأبي حنيفة رحمه الله أن | الحقيقة ما ذكرنا ، يقال : تأهل فلان ببلد كذا إذا تزوج بها ، وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق | دليل الحقيقة . وقال تعالى : ^ ( قال لأهله امكثوا ) ^ [ القصص : 29 ] أي لزوجته : وقال تعالى : | ^ ( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) ^ [ القصص : 29 ] أي زوجته بنت شعيب عليه | السلام . |