| عاقلتهم لما روينا ، سواء ادعى القتل على جميع أهل المحلة أو على بعضهم معينين أو | مجهولين لإطلاق النصوص . وعن أبي يوسف إذا ادعى على بعض بأعيانهم تسقط القسامة | والدية عن الباقين ، فإن كان له بينة وإلا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة كسائر الدعاوى .

قال : ( وكذلك إن وجد بدنه أو أكثره أو نصفه مع الرأس ) لأن النص ورد في البدن ، | وللأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي ، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو أقل من النصف ومعه | الراس ، أو وجد رأسه أو يده أو رجله أو عضو منه آخر فلا قسامة ولا دية ، لأن النص ورد | في البدن وهذا ليس في معناه ، ولأنه لو وجبت فيه القسامة لوجبت لو وجد عضو آخر أو | النصف الآخر فتتكرر القسامة أو الدية بسبب نفس واحدة ولم يرد بذلك نص . قال : ( فإن لم | يكن فيه خمسون كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين ) لما روي أن رجلا قتل بين حيين | باليمن وادعة وأرحب ، فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه أنه وجد قتيل لا يدري من قتله ؛ | فكتب عمر أن قس بين القريتين فأيهم كان أقرب فألزمهم ، فكان إلى وادعة فأتوا عمر رضي | الله عنه وكانوا تسعة وأربعين رجلا فأحلفهم وأعاد اليمين على رجل منهم حتى تموا خمسين | ثم ألزمهم الدية ، فقالوا : نعطي أموالنا وأيماننا ؟ فقال : نعم فيم يطل دم هذا ؟

قال : ( ومن أبى منهم حبس حتى يحلف ) لأن اليمين في القسامة نفس الحق ، ألا ترى | أنه يجمع بينها وبين الدية ؟ ويدل عليه ما تقدم من حديث عمر رضي الله عنه حين قالوا : | نبذل أموالنا وأيماننا ، أما تجزئ هذه عن هذه ؟ قال : لا ، وإذا كانت نفس الحق يحبس عليه | لأنه قادر على أدائه ، بخلاف الامتناع عن اليمين في الأموال ، لأن اليمين فيها بدل عن الحق | حتى يسقط ببذل المدعي ، فإذا نكل لزمه المال وهو حقه ، فلا معنى للحبس بما ليس بحق . | أما هنا لا يسقط اليمين ببذل الدية وكان الحبس بحق فافترقا . وعن أبي يوسف أنه تجب | الدية بالنكول كما في سائر الدعاوى ، وجوابه ما مر أنه مستحق عليه لنفسه .

قال : ( ولا يقضي بالدية بيمين الولي ) لأن اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاق ، ولأن | النبي عليه الصلاة والسلام أوجب اليمين على المنكر للدفع عنه بقوله : ' واليمين على | المنكر ' والولي يحتاج إلى الاستحقاق فلا يشرع في حقه ، ولأنه لا يستحق بيمينه المال | المبتذل المهان ، فلأن لا تستحق النفس المحترمة أولى . قال : ( ولا يدخل في القسامة صبي |