| أن له حق الفداء لما ذكرنا كدفع القيم في الزكاة . ولو اختار المولى الفداء ثم مات العبد | فالفداء عليه ، لأن بالاختيار انتقل الحق من الرقبة إلى الذمة فلا يسقط بموت العبد كغيره من | الديون ، وليست جناية العبد كدينه في تعلقه برقبته ، لأن جناية الحر الخطأ يطالب بها غيره | وهم العاقلة ، وديونه لا يطالب بها غيره ، فكذلك العبد جنايته الخطأ يطالب بها غيره وهو | المولى ، وديون تتعلق به ، ولا يطالب بها غيره ، وإنما يملكه بالدفع لأنه عوض جنايته فيملكه | كسائر المعاوضات .

قال : ( وكذلك إن جنى ثانيا وثالثا ) معناه إذا جنى بعد الفداء من الأولى يخير المولى | كالأولى لأنه لما فداه فقد طهر عن الجناية وصارت كأن لم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة ، | وكذا الثالثة والرابعة وغيرها . قال : ( وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما | لكل واحد منهما من أرش جنايته أو يفديه بأرشهما ) وكذلك إن جنى على جماعة إما أن | يدفعه إليهم يقتسمونه بالحصص ، وإما أن يفديه بجميع أرشهم ، لأن تعلق الجناية برقبته لا | يمنع تعلق مثلها كما في الديون ، ولأن حق المولى لم يمنع تعلق الجناية برقبته ، فحق ولي | الجناية الأولى أولى أن لا يمنع . قال : ( وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل من | قيمته ومن الأرض وبعد العلم يضمن جميع الأرش ) لأن حقه في أحدهما ، ففي الأولى خياره | باق فيختار الأقل ، وفي الثانية لما علم فقد اختار الفداء لأن بالعتق امتنع الدفع بسبب من | جهته فكان مختارا للفداء ، والبيع والهبة والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق ، لأن كل ذلك | يمنع الدفع ، وكذلك لو باعه من المجني عليه كان اختيارا ، ولو وهبه لا لأن المستحق أخذه | بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع .

قال : ( وفي المدبر وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش ) لما روي أن | أبا عبيدة بن الجراح قضى بجناية المدبر على مولاه وهو أمير الشام بمحضر من | الصحابة من غير نكير ، ولأن المولى صار مانعا من تسليمه في الجناية بالتدبير والاستيلاد | من غير اختيار للفداء فصار كما إذا دبره وهو لا يعلم بالجناية ، وإنما لزمه الأقل لأن | الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية غير الأرش ، وإن كانت القيمة أقل فلم يتلف | بالتدبير إلا الرقبة . قال : ( وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عليه ، ويشارك |