| فسقط القصاص . في نوادر ابن رستم رجل سار على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه | فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم ، وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر ، وكذا في | السفينتين . ولو كانا دابتين وعليهما راكبان قد استقبلتا واصطدمتا فعطبت إحداهما فالضمان | على الآخر .
قال : ( ولو تجاذبا حبلا فانقطع وماتا ، فإن وقعا على ظهريهما فهما هدر ) لأن موت كل | واحد منهما مضاف إلى فعله وقوة نفسه لا قوة صاحبه ( وإن سقطا على وجهيهما فعلى عاقلة | كل واحد دية الآخر ) لأنه سقط بقوة صاحبه وجذبه ( وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على | عاقلة الواقع على ظهره ) لأنه مات بقوة صاحبه ( وهدر دم الذي وقع على ظهره ) لأنه مات | بقوة نفسه ( وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته ) لأنه مضاف إلى فعله وهو القطع | فكان مسببا . |
| فصل
( إذا جنى العبد خطأ فمولاه إما أن يدفعه إلى ولي الجناية فيملكه أو يفديه بأرشها ) | وسواء كانت الجناية على حر أو عبد في النفس أو فيما دونها قل أرشها أو كثر ، لما روي | عن ابن عباس أنه قال : إذا جنى العبد فمولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن | عمر رضي الله عنه : عبيد الناس أموالهم وجنايتهم في رقبتهم . وعن علي رضي الله عنه | مثله ، ولأنها جناية يمكن استيفاؤها من الرقبة فتتعلق بها الجناية كجناية العمد . وإذا تعلقت | برقبته ، فإذا خلى المولى بينه وبين ولي الجناية سقطت المطالبة عنه كما في العمد ، ولأنه | إنما خوطب بالجناية لأجل ملكه ، فإذا سقط حقه زالت المطالبة كالوارث إذا خلى بين التركة | وبين أرباب الديون ؛ فإذا اختار الفداء فحق ولي الجناية في الأرش ، فإذا استوفاه سقط حقه ، | إلا أن الواجب الأصلي هو الدفع حتى يسقط موجب الجناية بموت العبد لفوات محله ، إلا |