| والضرس بالضرس ، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، لأن القصاص ينبئ عن المساواة ولا | مساواة إلا بالتساوي في المنفعة والقيمة والعضو ، وقس على هذا أمثاله ؛ فإذا قطع يده غيره | من المفصل قطعت يده لما مر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك | وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرجل ومارن الأنف وهو ما لان منه ، والأذن بالأذن | لإمكان المماثلة بينهما في القطع . قال الله تعالى : ^ ( والأنف بالأنف والأذن بالأذن ) ^ | [ المائدة : 45 ] .

قال : ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة ) لأن كل واحد منهما | ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما في القطع فلا قصاص ، بخلاف ما إذا قطع الحشفة | فإنه معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعضها وبعض الذكر فلا قصاص لتعذر المساواة . أما الأذن | لا تنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها أو بعضها . وأما الشفة إن قطعها جميعها وجب | القصاص لإمكان المساواة ، وإن قطع بعضها لا قصاص لتعذرها . قال : ( ولا قصاص في | عظم إلا السن ) روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، ولأن المماثلة متعذرة فيما | سواه من العظام ، لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه أجوف كالقارورة ممكنة في | السن ، قال تعالى : ^ ( والسن بالسن ) ^ [ المائدة : 45 ] ( فإن قلع يقلع ) سنه ( وإن كسر يبرد | بقدره ) تحقيقا للمساواة ، حتى لو كان السن بحال لا يمكن برده لا قصاص ، وتجب الدية في | ماله ، ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما في المنفعة .

قال : ( ولا قصاص في العين ) لتعذر المساواة ( إلا أن يذهب ضوؤها وهي قائمة ) فيمكن | القصاص ( بأن يوضع على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة المحماة حتى يذهب ضوؤها ) | روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ، لأنه طريق إلى استيفاء القصاص | فيسلك . وعن أبي يوسف : لا قصاص في الأحول لأنه نقص في العين كالشلل في اليد . | قال : ( ولا تقطع الأيدي باليد ) وقد بيناه ( وتجب الدية ) لأنه متى تعذر القصاص تجب الدية | لئلا تخلو الجناية عن موجب . قال : ( ومن قطع يميني رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية | الأخرى بينهما ) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق كالغرماء في التركة ( فإن قطعها أحدهما مع | غيبة الآخر فللآخر دية يده ) لأن الحاضر استوفى حقه وبقي حق الغائب وتعذر استيفاء | القصاص فيصار إلى الدية . |