| مستوفيا جميع حقه لما بينا ، فلا يجب له شيء من الأرش ( وإن قتله ولي أحدهم سقط حق | الباقين ) لأن حقهم في القصاص وقد فات ، وصار كما إذا مات القاتل فإنه يسقط القصاص | لفوات محله كذا هذا وصار كموت العبد الجاني . قال : ( ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى | آخر وماتا فالأول عمد ) لأنه تعمد رميه ، وفيه القصاص على ما بينا ( والثاني خطأ ) لأنه لم | يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نهشته حية وعقره سبع وشج نفسه وشجه آخر ، فعلى الشاج | ثلث الدية والباقي هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع : جناية معتبرة في الدنيا والآخرة ، وهي فعل | الأجنبي ؛ وجناية هدر في الدنيا والآخرة ، وهي فعل السبع والحية ، وجناية معتبرة في الآخرة | هدر في الدنيا ، وهو فعله ، فيكون على الأجنبي ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث . |

| فصل

( ولا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل | وتماثلت ) والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] وأنه يقتضي | المماثلة ، ولأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، ولهذا لا يقطع الصحيح بالأشل والكامل | بالناقصة الأصابع لاختلافهما في القيمة ، بخلاف النفس على ما مر . وإذا كان كذلك تنتفي | المماثلة بانتفاء المساواة في المالية ، والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوي فيها ، | ولا يمكن التساوي في القطع إلا إذا كان من المفصل . إذا ثبت هذا فنقول : لا يجري | القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة ، ولا بين الحر والعبد لاختلافهما في القيمة وهي | الدية ، ولا بين العبيد لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر ، وإن تساوت فذلك مبني على الحزر | والظن فلا يثبت به القصاص . ونص محمد على جريان القصاص بين الرجل والمرأة في | الشجاج التي يجري فيها القصاص ، لأنه ليس في الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين | وقد استويا فيه ، وفي الطرف تفويت المنفعة وقد اختلفا فيها ، ويجري بين المسلم والذمي | لتساويهما في الدية . ثم النقصان نوعان : نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل | بالناقص ، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كاليمين مع اليسار ، | فيمنع استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر . وكذا الأصابع لا يقطع إلا بمثلها اليمين باليمين | واليسار باليسار ، وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار ، والناب بالناب ، والثنية بالثنية ، |