| اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ [ الأنعام : 121 ] ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الأول ، | وإنما اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ، فالقول بإباحة متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع ، | ولهذا قال أصحابنا : إذا قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لأنه قول مخالف للكتاب | والإجماع ، والكتابي فيه كالمسلم ، ولأن ما ذكرنا من النصوص منها أمر بالتسمية ، ومنها | جعلها شرطا لحل الأكل ، وذلك يدل على حرمة المتروك عامدا ؛ وأما كون الذابح مسلما | لقوله تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ [ المائدة : 3 ] خطاب للمسلمين ؛ وأما الذمي فلقوله تعالى في | طعام الذين أوتوا الكتاب : ^ ( حل لكم وطعامكم حل لهم ) ^ [ المائدة : 5 ] . وقال عليه الصلاة | والسلام في المجوس : ' سنة بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ' | فدل على حل ذبائح أهل الكتاب ، فإن سمى النصراني المسيح وسمعه المسلم لا يأكل منه ، | ولو قال بسم الله وهو يعني المسيح يأكل منه بناء على الظاهر ، ويشترط أن يكون يعقل | التسمية ويضبطها ويقدر على الذبح ، فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبي إذا قدر | على الذبح ، والمرتد لا ملة له فلا تجوز ذبيحته ، ويجوز صيد المجوسي والمرتد السمك | والجراد لأنه لا ذكاة له فحله غير منوط بالتسمية .

قال : ( فإن ترك التسمية ناسيا حل ) لأن في تحريمه حرجا عظيما ، لأن الإنسان قلما | يخلو عن النسيان فكان في اعتباره حرج . وسئل عليه الصلاة والسلام عمن نسي التسمية على | الذبيحة ، فقال : ' اسم الله على لسان كل مسلم ' ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه | بالحديث فلم يترك فرضا عليه عند الذبح بخلاف العامد .

قال : ( وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل ، وإن ذبح بشفرة | أخرى أكل ) ولو أخذ سهما وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم لا يحل ، ولو سمى على | سهم فأصاب صيدا آخر حل ؛ والفرق أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ، قال | تعالى : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ [ الحج : 36 ] فإذا تبدلت الذبيحة ارتفع حكم | التسمية عليها ؛ وفي الرمي والإرسال التسمية مشروطة على الآلة ، قال عليه الصلاة والسلام : | ' إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ' وقال : ' فإنما سميت على كلبك ' فما لم | تتبدل الآلة فالتسمية باقية ، وإذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج إلى تسمية أخرى .

قال : ( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره ، وأن يقول : اللهم تقبل من فلان ) |