| لأن تضعيف الثمن الربع ، وتضعيف الربع النصف ، وتضعيف السدس الثلث ، وتضعيف | الثلث الثلثان ( فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، | والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد | الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات ) وأما الكل فإنه ذكره في | موضعين : أحدهما نصا ، وهو قوله تعالى : ^ ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم | يكن لها ولد ) ^ [ البقرة : 176 ] والثاني ذكره اقتضاء وهو قوله تعالى : ^ ( وإن كانت واحدة فلها | النصف ) ^ [ النساء : 11 ] فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء ، والثابت اقتضاء كالنص ، فهذه | سهام الفرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك في موضعه ، وقد | ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاتهم . |

| فصل في العصبات

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض ، وإذا انفرد | أخذ جميع المال ( وهم نوعان : عصبة بالنسب وعصبة بالسبب . أما النسبية فثلاثة أنواع : | عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم | بنوه ) قال تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ^ [ النساء : 11 ] | قدم الابن في التعصيب على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق الأولى ( ثم بنوهم وإن | سفلوا ) لدخولهم في اسم الولد . روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن | ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن ، والأب وإن كان أقرب | من ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه ، والمعتبر في الترجيح الاستحقاق بجهة | التعصيب لا بالفرض كابن الأخ لأب يرث مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى جهة .

( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] يعني | الباقي للأب فثبت أنه أحق بالتعصيب من الجد والإخوة ولأن من بعده يدلي به ( ثم الجد ) |