| القصاص وحد القذف لأنه حق العبد فإنه يكذبه فلا معارض للإقرار الأول . ' وروي أن ماعزا | لما مسه حر الحجارة هرب ، فذكر ذلك للنبي [ & ] ، فقال : ' خلا خليتم سبيله ' ' فجعل | الهرب الدال على الرجوع مسقطا للحد فلأن يسقط بصريح الرجوع أولى .

( ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة ، أو قبلت ، أو | لمست ) لما روينا واحتيالا للدرء . وروي أنه [ & ] أتي بسارق فقال له : ' إما إخالك سرقت ' | وفيه دليل على جواز التلقين وعلى سقوط الحد بالرجوع وإلا لما أفاد التلقين . وإذا أقر | الخصي بالزنا يحد لأنه قادر على الإيلاج لسلامة آلته ، ولو أقر المجبوب لا يحد لكذبه | قطعا ، وكذلك الشهادة عليهما ، ولا يحد الأخرس بالإقرار إشارة للشبهة ، وإذا أقر أنه زنى | بامرأة غائبة أقيم عليه الحد استحسانا ، والقياس أن لا يحدا حتى تحضر لجواز أنها تدعي | شبهة لسقوط الحد . وجه الاستحسان أن ماعزا أقر بالزنا بامرأة غائبة فرجمه [ & ] قبل | إحضارها . المقضى برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه لا شيء عليه ، ولو قتله قبل القضاء | يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ لأنه إنما يصير مباح الدم بالقضاء . |

| فصل

( وحد الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت ) لحديث ماعز أنه [ & ] رجمه | وكان محصنا . وقال [ & ] : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث ' وذكر منها ' أو زنا بعد | إحصان ' والنبي [ & ] رجم الغامدية . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : مما أنزل الله آية | الرجم ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ' وهذا مما قالوا إنه قرآن نسخ لفظه وبقي | معناه ، وعلى ذلك إجماع العلماء .

قال : ( يخرج إلى أرض فضاء ) كما فعل النبي [ & ] بماعز أمر برجمه ولم يحفر له قال : | ( فإن كان ثبت بالبينة يبتدئ الشهود ثم الإمام ثم الناس ) لما روي عن علي رضي الله عنه أنه |