قال : ( والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته ) أما الأول فلعموم | موارد استعمال اسم الزنا ؛ فإنه متى قيل فلان زنى ، يعلم أنه وطئ امرأة في قبلها وطئا | حراما ؛ ألا يرى أن ماعزا لما فسر الزنا بالوطء في القبل حراما كالميل في المكحلة حده | النبي [ & ] ؛ وأما كونه في غير الملك فلأن الملك سبب الإباحة فلا يكون زنا ؛ وأما عدم | الشبهة فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' ادرؤوا الحدود بالشبهات ' ولا بد فيه من مجاوزة | الختان ، لأن المخالطة بذلك تتحقق وما دون ذلك ملامسة لا يتعلق بها أحكام الوطء عن | غسل وكفارة وصوم وفساد حج .

قال : ( ويثبت بالبينة والإقرار ) لأنهما حجج الشرع ، وبهما تثبت الأحكام على ما مر في | الدعاوى ، وقوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) ^ | [ النور : 4 ] دليل على أن الزنا الذي رموهم به يثبت إذا أتوا بأربعة شهداء حتى يسقط عنهم | حد القذف وهي البينة . وأما الإقرار فالصدق فيه راجح لأنه إقرار على نفسه وفيه مضرة على | نفسه ، وبه رجم عليه الصلاة والسلام ماعزا ، والعلم القطعي متعذر في حقنا فيكتفي بالظاهر | الراجح ( والبينة : أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ) لما تلونا ، ولقوله تعالى : ^ ( واللاتي | يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ^ [ النساء : 15 ] شرط الأربعة | للحديث الذي تقدم في اللعان ( فإذا شهدوا يسألهم القاضي عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه | والمزني بها ) لأن في ذلك احتيالا للدرء المندوب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام : ' ادرؤوا | الحدود ما استطعتم ' . أما السؤال عن ماهيته وكيفيته فلاحتمال أنه اشتبه عليه فظن غير الزنا | زنا ، فإن ما دون الزنا يسمى زنا مجازا ، قال عليه الصلاة والسلام : ' العينان تزنيان ، اليدان | تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويحقق ذلك الفرج ' . وأما السؤال عن المكان والزمان فلاحتمال | أنه زنا في دار الحرب أو في زمان الصبا ، أو في المتقادم من الزمان فيسقط الحد على ما | يأتي إن شاء الله تعالى . وأما السؤال عن المزني بها لاحتمال أنها ممن تحل له أو له فيها | شبهة لا يعرفها الشهود ، فإن سألهم فقالوا : لا نزيد على هذا لا يحدون لأنهم شهدوا بالزنا | وهم أربعة وما قذفوا . |