|

| كتاب الحدود

وهو جمع حد ، وهو في اللغة : المنع ، ومنه الحداد للبواب لمنعه الناس من الدخول ، | وحدود العقار : موانع من وقوع الاشتراك ، وأحدت المعتدة : إذا منعت نفسها من الملاذ | والتنعم على ما عرف ، واللفظ الجامع المانع حد ، لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول | غيره فيه . وحدود الشرع : موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها .

( و ) في الشرع ( هي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ) وفيها معنى اللغة على ما بينا ، | والقصاص لا يسمى حدا لأنه حق العباد ، وكذا التعزير لأنه ليس بمقدر ثبتت شرعيته بالكتاب | والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] الآية ، وقوله تعالى : | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] الآية ، وقوله : ^ ( والذين يرمون المحصنات ) ^ [ النور : 4 ] | الآية ، وآية المحاربة وغير ذلك . والسنة حديث ماعز والغامدية والعسيف وغيرها من | الأحاديث المشهورة على ما يأتي في أثناء الأبواب إن شاء الله تعالى . والمعقول ، وهو أن | الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة واقتناص الملاذ وتحصيل مقصودها | ومحبوبها من الشرب والزنا والتشفي بالقتل وأخذ مال الغير والاستطالة على الغير بالشتم | والضرب خصوصا من القوي على الضعيف ، ومن العالي على الدنيء ، فاقتضت الحكمة | شرع هذه الحدود حسما لهذا الفساد ، وزجرا عن ارتكابه ليبقى العالم على نظم الاستقامة ، | فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى انخرامه ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، وإليه | الإشارة بقوله تعالى : ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ [ البقرة : 179 ] . ومن كلام حكماء | العرب : القتل أنفى للقتل . |