تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الغائب . وقال زفر : تقبل ويقضي بالنفقة ، واستحسنوا ذلك للحاجة ، وعليه القضاة اليوم وهو | مجتهد فيه فينفذ .

قال : ( وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ) أما وجوب السكنى فلأنها | من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب ، وقد قال تعالى : | ^ ( أسكنوهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] فكان واجبا حقا لها ، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على | مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو أراد ، وليس له أن يشرك معها غيرها ، لأنه قد لا تأمن | على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ؛ ولو كان في | الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له | مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر ، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك .

قال : ( وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ) لأن المنزل ملكه ( لا يمنعهم | كلامها والنظر إليها ) أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم ولا ضرر فيه إنما الضرر في | المقام . وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، وقيل يمنع ( ولا يمنعهما من الدخول إليها | كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة ) وهو المختار . |

| فصل

( وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعيا ) أما الرجعي فلما تقدم أن | النكاح قائم بينهما حتى يحل له الوطء وغيره . وأما البائن فلأنها محبوسة في حقه ، وهو | صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط ، والحبس لحقه موجب للنفقة كما تقدم . وأما حديث | فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله سكنى ولا نفقة | رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة ، قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا | ندري أصدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : | ' للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ' ويروى ' المبتوتة لها النفقة والسكنى ' | ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] ومخالفا للإجماع في السكنى ، فإن | ادعت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها احتياطا للعدة ، فإن قالت : كنت أتوهم أني | حامل ولم أحض إلى هذه الغاية : يعني أنها ممتدة الطهر وطلبت النفقة ، فلها النفقة ما لم | تدخل في حد الإياس لأنها معتدة ، فإذا دخلت في حد الإياس استأنفت العدة ثلاثة أشهر . | قال : ( ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ) لأنها محبوسة لحق الشرع لا للزوج فلا يجب عليه ، |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٤ · ص ٨