| أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ) لما بينا أنها صلة ، والصلة تسقط | بالموت كالهبة قبل القبض . قال : ( وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع | بشيء ) وقال محمد : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج لأنها استعجلت عوضا عما | تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل استحقاقها بالموت فيبطل من العوض بقدره . ولهما ما بينا | أنها صلة ، وقد اتصل القبض بها فيبطل الرجوع بالموت كما في الهبة ، ألا ترى أنها لو | هلكت من غير استهلاك لا يرجع بشيء بالإجماع .

قال : ( وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم | القاضي به وبالنكاح أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده | الصغير ) لأن الذي في يده المال أو عليه لما أقر بالزوجية فقد أقر بثبوت حقها فيه ، لأن | لها أن تأخذ من مال زوجها حقا من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد في حق نفسه صحيح | فيقضي القاضي عليه باعترافه ، فيقع القضاء عليه أولا ثم يسري إلى الغائب ، بخلاف ما إذا | جحد أحد الأمرين لأنه إن جحد الزوجية لا تسمع البينة عليه لأنه ليس بخصم في | الزوجية ، وإن جحد المال فهي ليست خصما في إثباته ، وعلم القاضي حجة يجوز له | القضاء به في محل ولايته على ما عرف . ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة لأنها | تجب بغير قضاء ، بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء لما أن | وجوبها مختلف فيه .

قال : ( وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ) كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة لأن | لها أن تأخذه بغير رضاه ؛ أما إذا كان من خلاف جنسها لا يفرض فيه النفقة لأنه يحتاج إلى | بيعه ولا بيع على الغائب . أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر فكذا على الغائب . | وأما عندهما فلأنه إنما يباع على الحاضر لظهور ظلمه بامتناعه ولا كذلك في الغائب . قال : | ( ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ) نظرا للغائب واحتياطا له لاحتمال حضوره | فيقيم البينة على الطلاق أو على أن أسلفها ( وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده | المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ) لما بينا ، وإن لم يكن له مال ، وأرادت أن تقيم | البينة على الزوجية ليفرض لها القاضي النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا تقبل لأنه قضاء على |