| أعتق جزءا شائعا كالثلث والربع عتق ذلك الجزء عند أبي حنيفة ويسعى العبد في الباقي ، | وعندهما يعتق كله على ما نبينه ؛ ولو قال : بعضك حر أو جزؤك عتق كله عندهما . وعند | أبي حنيفة يؤمر بالبيان . ولو قال : دمك حر فيه روايتان . وعن أبي يوسف لو قال لأمته : | فرجك حر من الجماع عتقت ، ولو قال لعبده : فرجك حر يعتق ؛ وقيل لا يعتق لأن فرج | المرأة يعبر به عن جميع البدن لا فرج الرجل ، قال عليه الصلاة والسلام : ' لعن الله الفروج | على السروج ' والمراد النساء ، وفي الإست والدبر الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن | البدن ؛ وفي العنق روايتان . ومما يلحق بالصريح قوله لعبده : وهبت لك نفسك ، أو بعتك | نفسك فإنه يعتق بغير نية قبل العبد أو لم يقبل ، لأن ذلك يقتضي زوال الملك إلى العبد | فيزول ملكه بإزالته صريحا ، فلم يكن صريحا في العتق لأنه ليس بموضوع لغة ، لكنه ملحق | بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية ، وإنما يملك العبد النفسية دون المالية لأنه بغير عوض | فيكون إعتاقا فلا يحتاج إلى القبول ، حتى لو قال له : بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول | لمكان العوض .

( والكنايات تحتاج إلى النية ) لاحتمال اللفظ العتق وغيره فلا يتعين أحدهما إلا بالنية | كما قلنا في الطلاق ( وذلك مثل قوله : لا ملك لي عليك ، ولا سبيل لي عليك ، ولا رق ، | وخرجت من ملكي ) لأنه يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك أو وهبتك ، ويحتمل لأني | أعتقتك ، وكذا سائرها فاحتاج إلى النية ، وكذا خليت سبيلك ، لا سبيل لي عليك ، لأن نفي | السبيل يكون بالبيع ويكون بالكتابة ويكون بالعتق فلا يتعين إلا بالنية ( وكذا لو قال لأمته : | أطلقتك ) لأنه بمعنى خليت سبيلك .

( ولو قال : طلقتك لا تعتق وإن نوى ) وكذلك سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته ، لأن | ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، وما يزل الأقوى يزل الأضعف بطريق الأولى ، أما ما | يكون مزيلا للأضعف لا يلزم أن يكون مزيلا للأقوى ، ولأن العتق إثبات للقوة على ما | قدمناه ، والطلاق رفع القيد ، وبين الإثبات والرفع تضاد ، ولأن صريح الطلاق وكناياته | مستعملة لحرمة الوطء ، وحرمة الوطء تنافي النكاح ولا تنافي المملوكية فلا يقع كناية عنه ، | ولو قال لأمته : أنت حر أو لعبده : أنت حرة لا تعتق إلا بالنية ، لأنه ليس صريحا فيه ، ولو | قال : لا حق لي عليك يعتق إذا نوى ، وروي ذلك عن أبي حنيفة ومحمد ، لأن الحق عبارة |