|

| فصل

( ويحل للنساء لبس الحرير ، ولا يحل للرجال إلا مقدار أربع أصابع كالعلم ) لما روي | عن علي رضي الله عنه ' أن رسول الله [ & ] أخذ حريرة بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه | وقال : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ' وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : | ' حرم رسول الله [ & ] لبس الحرير على الرجال إلا ما كان هكذا وهكذا ، وذكر أصبعين وثلاثا | وأربعا ' وروي ' أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو | أربعة ' وأراد به الإعلام وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله [ & ] جبة أطرافها من | ديباج فلبسها ولأن الناس اعتادوا لبس الثياب وعليها الأعلام في سائر الأزمان ، والمعنى فيه | أنه تبع للثوب فلا حكم له .

قال : ( ولا بأس بتوسده وافتراشه ) وكذا ستر الحرير وتعليقه على الباب ، وقالا : يكره | لعموم النهي ولأنه من زي الأعاجم وقد نهى عنه . وله أن النهي ورد في اللبس وهذا دونه | فلا يلحق به ، ولأن القليل من اللبس حلال وهو العلم فكذا القليل من الاستعمال حتى لا | يجوز جعله دثارا بالإجماع . وعن ابن عباس أنه كان له مرفقة حرير على بساطه ، ولأن | افتراشه استخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبس | التصاوير . قال : ( ولا بأس بلبس ما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خز ) لأن الثوب بالنسج | والنسج باللحمة ، فتعتبر اللحمة دون السدا ، فما كان ساده حريرا ولحمته غيره يجوز لبسه في | الحرب وغيره بالإجماع ، وما كان بالعكس يجوز في الحرب خاصة بالإجماع أيضا للضرورة | لأنه أهيب وأدفع لمضرة السلاح .

وقال أبو يوسف ومحمد : لبس الحرير في الحرب جائز لما روى الشعبي أن النبي عليه | الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ، ولأنه أدفع لمضرة السلاح | وأهيب في عين العدو فمست الحاجة إليه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز لعموم النهي ، والحرام | لا يحل إلا للضرورة وقد اندفعت بالمخلوط فإن الخالص إن اختص بمزية الخلوص | فالمخلوط اختص بزيادة الثخانة والقوة فاستويا فيتجزأ به ، ولو كان الثوب رقيقا ولا يحصل |