| المخمصة وما إذا غص ، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة ، قال تعالى : ^ ( وما جعل عليكم | في الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] وقال : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] | وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع ، ولأن هذه الأفعال مأمور بها ، | فعند بعضهم هي واجبة ، وعند البعض سنة مؤكدة ، ولا يمكن فعلها إلا بالنظر إلى محالها ، | فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها ويلزم منه الإباحة ضرورة ، وينبغي للطبيب أن يعلم | امرأة مداواتها ، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة ، | فإذا لم يكن منه بد فليغض بصره ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان ، وكذلك تفعل | المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة ، ألا يرى أنه يجوز النظر إليه لتحمل | الشهادة على الزنا ولا ضرورة فهذا أولى ، والعورة في الركبة أخف فكاشفها ينكر عليه برفق ، | ثم الفخذ وكاشفه يعنف على ذلك ؛ ثم السوأة فيؤدب كاشفها .

قال : ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا العورة ) لأن المنهي عنه النظر إلى | العورة دون غيرها وعليه الإجماع ، وقد قبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي رضي الله عنهما | وقال : هذا موضع قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأن الرجال يمشون في الطرق | بإزار في جميع الأزمان من غير نكير ، فدل على جواز النظر إلى الأبدان .

قال : ( وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل ) أما المرأة إلى | المرأة فلانعدام الشهوة وللضرورة في الحمامات وغيرها ، وأما نظرها إلى الرجل فلاستوائهما | في إباحة النظر إلى ما ليس بعورة ، ولأن الرجال يمشون بين الناس بإزار واحد ، فإذا خافت | الشهوة أو غلب على ظنها لا تنظر احترازا عن الفتنة ، وكل ما جاز النظر إليه جاز مسه | لاستوائهما في الحكم إلا إذا خافت الشهوة .

قال : ( وينظر من زوجته وأمته التي تحل له إلى جميع بدنها ) وكذا يحل له مسها | والاستمتاع بها في الفرج وما دونه ، قال تعالى : ^ ( والذين هم لفروجهم حافطون ) ^ | [ المؤمنون : 5 ] إلى قوله سبحانه : ^ ( فإنهم غير ملومين ) ^ [ المؤمنون : 6 ] وقال عليه الصلاة | والسلام : ' غض بصرك إلا عن زوجتك ' ولا يحل له الاستمتاع بها في الدبر ولا في الفرج | حالة الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا |