تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب الكراهية

وفيه بيان ما يكره من الأفعال وما لا يكره ، وسمي بالكراهية لأن بيان المكروه أهم | لوجوب الاحتراز عنه ، والقدوري سماه في مختصره وشرحه : الحظر والإباحة ، وهو صحيح | لأن الحظر المنع ، والإباحة الإطلاق ، وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه ؛ وسماه | بعضهم : الاستحسان ، لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه ، ولفظة الاستحسان أحسن ، أو | لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها ؛ وبعضهم يسميه : كتاب الزهد والورع لأن | فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع والزهد والورع تركها .

قال : ( المكروه عند محمد حرام ) إلا أنه لما لم يجد فيه نصا لم يطلق عليه الحرمة | ( وعندهما هو إلى الحرام أقرب ) لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلال ' قالوا : معناه دليل الحل | ودليل الحرمة .

قال : ( والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة ، | وقد بينا العورة في ) كتاب ( الصلاة ) والأصل في ذلك قوله تعالى : ^ ( قل للمؤمنين يغضوا من | أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ^ [ النور : 31 ] وقوله تعالى : ^ ( وقل للمؤمنات ) ^ [ النور : 31 ] | الآية ، معناه يسترونها من الانكشاف لئلا ينظر إليها الغير نقلا عن المفسرين ، وقال عليه | الصلاة والسلام : ' ملعون من نظر إلى سوءة أخيه ' فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح | المحظورات ، ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٤ · ص ١٦٣