قال : ( وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ) صونا له ( وأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن | الولاية عليه بالقرب . وكذلك إذا استغنى عن الحضانة ، فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيبا . قال : | ( ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ) كابن العم ومولى العتاقة خوفا من الوقوع في المعصية ( ولا | إلى محرم ماجن فاسق ) لأنه لا يؤمن فسقه فإن لم يكن لها إلا ابن عم فإن شاء القاضي ضمها | إليه إن كان أصلح ، وإلا وضعها عند أمينة ؛ ولو كان الأخ مخوفا عليها يضعها القاضي عند | امرأة ثقة . الثيب المأمونة لها حق التفرد بالسكنى ، فإن لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه ، | وليس للبكر حتى التفرد ، فإن دخلت في السن وكان لها رأي فلها أن تنفرد . قال : ( وإذا اجتمع | مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم ، ولا حق للأمة وأم الولد في | الحضانة ) لأنها من باب الولاية وليستا من أهلها ، فإذا أعتقتا فهما كالحرة ( والذمية أحق بولدها | المسلم ما لم يخف عليه الكفر ) لأن النظر له في حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضرر .

قال : ( وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء ) لما فيه من إبطال | حق الأم من الحضانة ( وليس للأم ذلك إلى أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ) لأن | التزوج فيه دليل المقام فيه ظاهرا فقد التزم المقام في بلدها ، وإنما لزمها اتباعه بحكم | الزوجية ، فإذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضي بذلك ( إلا أن يكون تزوجها في | دار الحرب وهو وطنها ) لأنه ضرر بالصبي لأنه يتعود أخلاق الكفار وربما يألفهم ، وإذا أرادت | أن تخرجه إلى بلدها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك ، لأنه لم يلتزم ذلك لأنه لم يلتزم لها | المقام فيه فلا يجوز لها التفريق بينه وبين الولد من غير التزامه . وعن شريح : إذا تفرقت الدار | فالعصبة أحق بالولد ، وإن كان العقد في غير وطنها فأرادت أن تنقله إليه ليس لها ذلك ، لأنه | دار غربة كالبلد الذي فيه الزوج ، وإذا تساويا لم يجز لها نقله ، وقيل لها ذلك لأن العقد | وجد فيه فيوجب أحكامه فيه فلا بد في النقلة من الوطن ووقوع العقد فيه ، وهذا إذا كان بين | المصرين مسافة ، أما إذا كان بينهما ما يمكن الأب الاطلاع عليه ويبيت في منزله فلا بأس | به ، لأنه لا يلحقه بذلك ضرر ، وصار كالنقلة من محلة إلى أخرى في المصر المتباعد | الأطراف ، والقريتان كالمصرين ، وكذا لو انتقلت من القرية إلى المصر ، لأن فيه نظرا للصغير | حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر ، وبالعكس لا ، لأن أخلاق أهل السواد أجفى فكان فيه | ضرر بالصبي فلا يجوز . |