| عليه الصلاة والسلام : ' الخالة والدة ' والخالات مساويات للعمات في القرب ، وإنما تقدم | الخالات لأن قرابتهن من جهة الأم ، وتقدم من كانت لأب وأم لأنها تدلي بجهتين فتكون | أولى ثم من الأم ثم من الأب ترجيحا لقرابة الأم ، ولا حق لمن لهن رحم غير محرم كبنات | الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات .

قال : ( ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' وفي رواية ' ما لم تتزوجي ' وفي حديث أبي بكر ' أمه أولى | به ما لم يشب أو تتزوج ' ولأن الصبي يلحقه من زوج أمه جفاء فيسقط حقها للمضرة ، | لأن حقها إنما يثبت في الحضانة لشفقتها نظرا له ، فإذا زالت زال ، بخلاف ما إذا تزوجت | بذي رحم محرم من الصبي حيث لا تسقط لشفقته عليه كما إذا تزوجت الأم بعمه والجدة | بالجد لأنه لا يلحقه جفاء من جده وعمه . قال : ( فإن فارقته عاد حقها ) لأن المانع قد زال | ( والقول قول المرأة في نفي الزوج ) لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة . قال : ( ويكون الغلام | عندهن حتى يستغني عن الخدمة ) فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ، | وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين ، والخصاف بسبع اعتبارا للغالب ، وإليه الإشارة بقول | الصديق رضي الله عنه : هي أحق به حتى يشب ، ولأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب بآداب | الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف ، والأب على ذلك أقدر فكان أولى | وأجدر .

قال : ( وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغني ) وقيل | حتى تشتهي ، لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن ، | والأم أقدر على ذلك ، فإذا بلغت احتاجت إلى الحفظ والصيانة ، والأب على ذلك أقدر ؛ | وأما غير الأم والجدة فلأنها لا تقدر على استخدامها فلا يحصل التأدب ، ولا كذلك الأم | والجدة . وعن محمد إذا بلغت حدا تشتهي يأخذها الأب من الأم للحاجة إلى الحفظ . وسئل | محمد : إذا اجتمع النساء ولهن أزواج ؟ قال : يضعه القاضي حيث شاء لأنه لا حق لهن كمن | لا قرابة له . |