تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| للمسلمين ( أو ) إن شاء ( تركهم ذمة للمسلمين ) لما تقدم إلا المرتدين ومشركي العرب على ما | يأتي في الجزية ، ولا يجوز ردهم إلى دار الحرب لأن فيه تقوية للكفرة على المسلمين ، ولو | أسلموا بعد الأخذ لا نقتلهم لاندفاع الشر ، ويجوز استرقاقهم لانعقاد سبب الملك ، بخلاف | ما لو أسلموا قبل الأخذ حيث لا يجوز استرقاقهم لأنه لم ينعقد سبب الملك .

قال : ( ولا يفادون بأسرى المسلمين ) وقالا : يفادون بهم لأن في عود المسلمين إلينا | عونا لنا ، ولأن تخليص المسلم أولى من قتل الكفار ، وقد قال تعالى : ^ ( فإما منا بعد وإما | فداء ) ^ [ محمد : 4 ] ولأبي حنيفة قوله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ^ | [ التوبة : 5 ] وقوله تعالى : ^ ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ^ [ البقرة : 193 ] فيجب قتلهم | وذلك يمنع ردهم ، ولأن الكافر يصير حربا علينا ، ودفع شر حرابهم خير من تخليص | المسلم منهم ، لأن كون المسلم في أيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا ، وإعانتهم | بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا . وذكر الكرخي ، قال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالأسارى | قبل القسمة ولا تجوز بعدها وقال محمد : يجوز على كل حال .

قال : ( ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ) لما بينا ، ومفاداة النبي عليه الصلاة والسلام يوم | بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله : ^ ( لولا كتاب من الله سبق ) ^ [ الأنفال : 68 ] الآية ، | فجلس [ & ] وأبو بكر يبكيان . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لو نزل من السماء عذاب لما | نجا منه إلا عمر ' لأنه أشار بقتلهم دون الفداء ، والقصة معروفة ؛ ويجوز عند الحاجة | للاستعداد للجهاد ، لأن المعتبر المصلحة وهي فيما ذكرنا . قال محمد : لا بأس بأن يفادى | بالشيخ الفاني والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يرجى منه الولد لأنه لا معونة لهم فيه ، | بخلاف الصبيان والنساء لأن في الرد عليهم معونة لهم ، ولا يجوز المن على الأسرى لما فيه | من إبطال حق الغانمين بغير عوض فإن حقهم ثبت فيهم بالأسر فلا يبطل ، ولأن النصوص | الواردة في قتال المشركين وقتلهم تنفي ذلك .

قال : ( وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ) لكيلا ينتفعوا | باللحم ولا يعقرها لأنه مثلة ، وذبح الشاة جائز لغرض صحيح ، وكسر شوكة الأعداء غرض | صحيح وصار كقطع الشجر وتخريب البناء ، أما الحرق قبل الذبح منهي عنه لما فيه من | تعذيب الحيوان ( ويحرق الأسلحة ) والأمتعة أيضا ، وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٤ · ص ١٣٣