| ولأن الخطأ من المحجور ظاهر لعدم علمه بعدم المباشرة ، وخطأ المأذون نادر لمباشرته | القتال . قال : ( ولا أمان للمراهق ) وقال محمد : إن كان يعقل الأمان ويصفه يجوز أمانه لأنه | يصير مسلما بنفسه ومن لا يعقل الإسلام إنما يحكم بإسلامه تبعا فلا يعتد به ، ولأن المراهق | من أهل القتال كالبالغ ، ولأبي حنيفة أنه لا يملك العقود والأمان عقد ، ومن لا يملك أن | يعقد في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، وإن كان مأذونا له في القتال ، قيل يصح أمانه ، | وعامة المشايخ أنه لا يصح لأن المصلحة والخيرية خفية لا يهتدي إليها إلا من له كثرة تجربة | وممارسة وذلك بعد البلوغ . |

| فصل

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين ) كما فعل النبي عليه الصلاة | والسلام بخيبر وسعد رضي الله عنه ببني قريظة ( وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم | الجزية وعلى أراضيهم الخراج ) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بإجماع الصحابة ، | وكل ذلك قدوة فيتخير . قالوا الأول أولى عند حاجة الغانمين ، والثاني عند عدمها ليكون | ذخيرة لهم في الثاني من الزمان ، فإنهم يعملون للمسلمين وهم يعلمون وجوه الزراعات ، | ولهذا قالوا : يعطيهم من المنقول ما لا بد لهم منه في العمل ليتهيأ لهم ذلك ، ولأن المن | برقابهم لا غير ولهم أراض أو برقابهم وأموالهم لا يجوز لأنه إبطال حق الغانمين لأن الرقاب | لا تدوم بل تنقطع بالموت والإسلام ، وإنما يجوز تبعا للأراضي نظرا للغانمين لئلا يشتغلوا | بالزراعة فيتقاعدوا عن الجهاد ، وفيه مصلحة لمن يجيء بعدهم كما قاله عمر رضي الله عنه ، | فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق طلبوا منه قسمتها ، واحتجوا عليه بقوله تعالى : ^ ( ما | أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) ^ [ الحشر : 7 ] الآية ، وبقوله تعالى : ^ ( للفقراء | المهاجرين ) ^ [ الحشر : 8 ] الآية ، فاحتج عليهم بقول الله تعالى : ^ ( والذين جاؤوا من بعدهم ) ^ | [ الحشر : 10 ] . وقال : لو قسمتها عليكم لم يبق لمن بعدكم شيء ، فأطاعوه ورجعوا إلى | قوله : وإنما يملك إبطال حقهم بالقتل دفعا لشرهم فلا يتمحض ضررا ؛ أما المن ضرر محض | يجعلهم عونا للكفرة وهذا في العقار ؛ وأما المنقول لا يرده عليهم لأنه لم يرد به الشرع .

قال : ( وإن شاء قتل الأسرى ) لأنه عليه الصلاة والسلام قتل ، وفيه تقليل مادة الكفر | والفساد ، وقتل [ & ] عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن شميل بعد ما حصل في يده ، وقتل بني | قريظة بعد ثبوت اليد عليهم ( أو ) إن شاء ( استرقهم ) لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة |