| يردعه عقل ، ولا يمنعه نقل ، ولا تزجرهم الديانة ، ولا تردهم المروءة والأمانة ، فلولا | الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوهما لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة على وجه | المجاهرة ، أو خفية على وجه الاستسرار ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، فناسب شروع هذه | الزواجر في حق المستسر والمكابر في سرقتي الصغرى والكبرى حسما لباب الفساد وإصلاحا | لأحوال العباد ، والعبد والحر في القطع سواء لإطلاق النصوص ، ولأن القطع لا يتنصف | فيكمل في العبد صيانة لأموال الناس ؛ ولا بد من العقل والبلوغ لأن القطع شرع زاجرا عن | الجناية ، ولا جناية من الصبي والمجنون . وأما اشتراط النصاب فلما روي أن اليد كانت لا | تقطع على عهد رسول الله [ & ] إلا في ثمن المجن .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله [ & ] في | الشيء التافه ، ولأنه لا بد من اعتبار مال له خطر لتتحقق الرغبة فيه فيجب الزجر عنه ؛ أما | الحقير لا تتحقق الرغبة فيه فلا حاجة إلى الزجر عنه ، ولا بد أن يكون محرزا لأنه عليه | الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل . أي ما يحرس بالجبل لعدم الحرز ؛ | ولا بد أن يكون غير مأذون له بالدخول فيها ، لأن بالإذن يخرج من أن يكون حرزا في حقه ؛ | ويشترط أن يكون ملكا للغير لا شبهة له فيه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات على ما مر ، وتكون | على سبيل الخفية لأن السرقة لا تكون على الجهر على ما مر .

قال : ( والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة ) لقوله [ & ] : ' لا قطع في أقل | من عشرة دراهم ' وما روي أن القطع كان على عهد رسول الله [ & ] لم يكن إلا في ثمن | المجن ، فقد نقل عن ابن عباس وابن أم أيمن قالا : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على | عهد رسول الله [ & ] عشرة دراهم ، ونقل أقل من عشرة دراهم ؛ والأخذ بالأكثر أولى | احتيالا للدرء ، وفي الأقل شبهة عدم الجناية . وروي عن أبي يوسف ومحمد : أنه لا يقطع | في عشرة دراهم تبر ما لم تكن مضروبة . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر قيمته | بنقد البلد . وروى الحسن عنه : إذا سرق عشرة دراهم مما يروج بين الناس قطع ، فعلى هذا | إذا كان التبر رائجا بين الناس قطع . وروى الحسن عنه أيضا : لو سرق أحد عشر درهما لا | تروج ، فإن كانت تساوي عشرة رائجة قطع ، وإلا فلا ؛ وقوله أو ما قيمته عشرة دراهم ، دليل | على أن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا . وروى بشر عن محمد : لو سرق | نصف دينار قيمته عشرة دراهم ، قطعته ، وإن سرق دينارا قيمته أقل من عشرة دراهم لا |