| في ملك النكاح دون ملك اليمين ، ولهذا لا يجوز أن يجمع بين الأختين بعقد النكاح وإن لم | يطأ ، ويجوز ذلك في ملك اليمين إذا لم يطأهما .

ولو كان له جارية فقال وطئتها حرمت على أبيه وابنه ، ولو قال ذلك في جارية الغير لا | تحرم أخذا بالظاهر فيهما ؛ ولو اشترى جارية من تركة أبيه وسعه وطؤها ما لم يعلم أن الأب | وطئها ، ولو قصد امرأته ليجامعها وهي نائمة مع بنتها المشتهاة فوقعت يده على البنت | فقرصها بشهوة يظن أنها زوجته حرمت عليه امرأته . والمحرمات بالرضاع كل من تحرم | بالقرابة والصهرية لقوله تعالى : ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة ) ^ | [ النساء : 23 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' . | والمحرمات بالجمع : لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى : ^ ( مثنى | وثلاث ورباع ) ^ [ النساء : 3 ] نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن .

وروي ' أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة ، فأمره عليه الصلاة والسلام أن | يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي ' ويستوي في ذلك الحرائر والإماء المنكوحات ، لأن | النص لم يفصل . والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرن ، قال تعالى : ^ ( إلا على | أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ^ [ المؤمنون : 6 ] مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما | ذكرنا فبقي الإماء على الإطلاق . ولا يجمع العبد بين أكثر من اثنتين لأن الرق منصف | فينتصف ملك النكاح أيضا إظهارا لشرف الحرية ، ولا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولا | بملك يمين وطئا لقوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ^ [ النساء : 23 ] .

وقال عليه الصلاة والسلام : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم | أختين ' ويجوز أن يجمع بينهما في الملك دون الوطء ، لأن المراد بالنص حرمة الوطء | إجماعا ، فإن كان له أمة قد وطئها فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى | محله ، ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم الأمة عليه | فإذا حرمها وطئ المنكوحة ، وإن لم يكن وطئ المملوكة وطئ المنكوحة وحرمت | المنكوحة حتى يفارق المنكوحة .

قال : ( ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ) لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما | ( ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهما |