( وركنه الإيجاب والقبول ) لأن العقد يوجد بهما ، وركن الشيء ما يوجد به كأركان | البيت . قال : ( وينعقد بلفظين ماضيين ) كقوله : زوجتك ، وقول الآخر تزوجت أو قبلت ، لأن | هذا اللفظ يستعمل للإنشاء شرعا للحاجة ولا خلاف فيه ( أو بلفظين أحدهما ماض ، والآخر | مستقبل ، كقوله : زوجني ، فيقول : زوجتك ) لأن قوله زوجني توكيل ، والوكيل يتولى طرفي | النكاح على ما نبينه . وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لو قال : جئتك خاطبا | ابنتك ، أو لتزوجني ابنتك ، أو زوجني ابنتك ، فقال الأب : قد زوجتك فالنكاح لازم ، وليس | للخاطب أن لا يقبل ، ولا يشبه البيع لأن مبناه على المسامحة والمساهلة ، والبيع على | المماسكة والمساومة ؛ ولو قال لها : أنا أتزوجك ، فقالت قد فعلت ، جاز ولزم ، لأن قوله | أتزوجك بمعنى تزوجتك عرفا بدلالة الحال كما في كلمة الشهادة ، ولو قال أتزوجني فقال | الآخر زوجتك لا ينعقد النكاح لأنه استخبار واستيعاد لا أمر وتوكيل ، ولو أراد به التحقيق | دون الاستخبار والسوم ينعقد به .

قال : ( وينعقد بلفظ النكاح والتزويج ) لأنهما صريح فيه . قال : ( والهبة والصدقة | والتمليك والبيع والشراء ) لأن هذه الألفاظ تفيد الملك ، وأنه سبب لملك المتعة بواسطة ملك | الرقبة كما في ملك اليمين والسببية من طرق المجاز . وأما لفظ الإجارة فروى ابن رستم عن | محمد أنه لا ينعقد بها ، وهو اختيار أبي بكر الرازي ، لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة ولأنها | تنبئ عن التأقيت ، ولا تأقيت في النكاح . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز وهو اختيار | الكرخي ، قال : لأن الله تعالى سمى المهر أجرا فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة . وعن محمد : | لو قال : أوصيت لك بابنتي للحال ينعقد ، وإن أوصى بها مطلقا لا ينعقد لأنها توجب الملك | معلقا بشرط الموت ، والأصل فيه ما قاله أصحابنا : كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا | ينعقد به النكاح . وروى ابن رستم عن محمد أنه قال : كل لفظ يكون في الأمة تمليكا للرق | فهو نكاح في الحرة .

قال : ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا بد في | الشهود من صفة الحرية والإسلام ، ولا تشترط العدالة ) فالشهود شرط لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا نكاح إلا بشهود ' . |