يعني مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر . وقال آخر : |

% ومن أيم قد أنكحتها رماحنا % % وأخرى على عم وخال تلهف %

يعني وطء المسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة ، وإنما يفهم منه العقد | بقرينة قوله تعالى : ^ ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ^ [ النساء : 25 ] لأن الوطء لا يتوقف على | إذن الأهل ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ^ [ النساء : 3 ] الآية ، | لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطء ، وكذا قوله [ & ] : ' لا نكاح إلا بشهود ' | لأن الشهود لا يكونون على الوطء ، ولأنهما حالة العقد مفترقان ، وإنما يطلق عليه النكاح | لإفضائه إلى الضم كقوله تعالى : ^ ( إني أراني أعصر خمرا ) ^ [ يوسف : 36 ] وهو عقد | مشروع مستحب مندوب إليه ، ثبتت شرعيته بالكتاب وهو قوله تعالى : ^ ( وأنكحوا الأيامى | منكم ) ^ [ النور : 32 ] وقوله : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ^ وبالسنة قال [ & ] : | ' تنكاحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ' وقال : ' النكاح سنتي فمن رغب عن | سنتي فليس مني ' والنصوص في ذلك كثيرة والآثار فيه غزيرة ، وعلى شرعيته إجماع | الأمة .

قال : ( النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة ، وحالة التوقان واجب ، وحالة الخوف | من الجور مكروه ) أما الأول فلما تقدم من النصوص ، فبعضها أمر وأنه يقتضي الترغيب | والتأكيد على فعله ، وكذلك الحديث الثاني ناطق بكونه سنة ، ثم أكده حيث علق بتركه أمرا | محذورا ، وأنه من خصائص التأكيد كما في سنة الفجر ، ولأنه [ & ] واظب عليه مدة عمره وأنه | آية التأكيد . وأما الثاني فلأن حالة التوقان يخاف عليه أو يغلب على الظن وقوعه في محرم | الزنا ، والنكاح يمنعه عن ذلك فكان واجبا ، لأن الامتناع عن الحرام فرض واجب . وأما | الثالث فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس ومنعها عن الزنا على سبيل الاحتمال | وتحصيل الثواب المحتمل بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحده ، والذي يخاف الجور والميل | يأثم بالجور والميل ويرتكب المنهيات المحرمات فينعدم في حقه المصالح لرجحان هذه | المفاسد عليها ، وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لا تفصل فقلنا بالكراهة في حقه عملا | بالشبهين بالقدر الممكن . |