| يجزه بطل كالخلع والنكاح وغيرهما من تصرفات الفضولي ، ولو قال : صالحتك على ألف | وسكت قيل ينفذ ويجب عليه لأنه أضاف العقد إلى نفسه كقوله اشتريت ؛ وقيل يتوقف على | إجازة المدعى عليه لأن الإضافة لم تتحقق إليه ، لأن الفعل كما يقع لنفسه يقع لغيره ، وإنما | يعتبر واقعا له إذا كان له فيه منفعة ، ولا منفعة له هنا وإنما المنفعة للمدعى عليه فاعتبر واقعا | له ، بخلاف قوله صالحني ، لأن الياء كناية عن المفعول فقد جعل نفسه مفعول الصلح فيقع | له .

قال : ( والصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي وليس | معاوضة ) لأنا لو اعتبرناه معاوضة يكون ربا ، وتصحيح تصرفه واجب ما أمكن ، وقد أمكن | بما ذكرناه من الطريق فيصار إليه ( فإن صالحه على ألف درهم بخمسمائة ، أو عن ألف جياد | بخمسمائة زيوف ، أو عن حالة بمثلها مؤجلة جاز ) ففي الأولى أسقط بعض حقه ، وفي الثانية | بعضه والصفة ، وفي الثالثة تعذر جعله معاوضة النقد بالنسيئة لحرمته فحملناه على تأجيل | نفس الحق وكل ذلك حقه فله إسقاطه ( ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز ) لأنه بيع | الدراهم بالدنانير نسيئة ، وإنه لا يجوز لأنها ليست من جنس الحق المستحق ليكون إسقاطا | لبعضه وتأجيلا لبعضه فتعين ما ذكرناه ؛ ولو صالحه على ألف مؤجلة بخمسمائة حالة لم يجز | لأنه اعتياض عن الأجل ، ولا يجوز لأن المعجلة خير من المؤجلة ، فيكون التعجيل بإزاء ما | حط عنه فلا يصح .

قال : ( ولو صالحه عن ألف سود بخمسمائة بيض لا يجوز ) لأن البيض غير مستحقة | فيكون معاوضة وإنه لا يجوز ( ولو قال له : أد إلي غدا خمسمائة على أنك بريء من | خمسمائة فلم يؤدها إليه فالألف بحالها ) وقال أبو يوسف : سقط خمسمائة ، وأجمعوا أنه لو | أدى خمسمائة غدا برئ ، لأبي يوسف أنه إبراء مطلق لأنه جعل الأداء عوضا عن الإبراء | نظرا إلى كلمة علي ، والأداء لا يصلح أن يكون عوضا لوجوبه عليه فصار ذكره كعدمه . | ولهما أنه إبراء مقيد بشرط الأداء ، وإنه غرض صالح حذرا من إفلاسه أو ليتوسل بها إلى ما | هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع حبس ، فإذا فات الشرط بطل الإبراء ، وكلمة | على تحتمل الشرط فيحمل عليه عند تعذر المعاوضة تصحيحا لكلامه وعملا بالعرف . ولو | قال : أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غدا صح الإبراء أعطي |