| فجحدت ثم صالحته على مال ليترك الدعوى جاز ) لأنه أمكن تصحيحه على وجه الخلع | ويكون في حقها لدفع الخصومة ، ويحرم عليه ديانة إذا كان مبطلا ( ولو صالحها على مال | لتقر له بالنكاح جاز ) ويجعل زيادة في المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى | وهو يزعم أنه زاد في مهرها ( ولو ادعت المرأة النكاح فصالحها ) على مال ( جاز ) وقيل لا | يجوز ، وجه الجواز جعله زيادة في المهر ، ووجه عدم الجواز وهو الأصح أنه إنما أعطاها | المال لتترك الدعوى ، فإن تركتها وكان فرقة فهو لا يعطى في الفرقة البدل ، وإن لم تترك | الدعوى فما حصل له غرضه فلا يصح .

قال : ( وإن ادعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز ولا ولاء عليه ) لأنه | أمكن تصحيحه بجعله في حق المدعي كالعتق على مال ، وفي حق المدعى عليه لدفع | الخصومة لأنه يزعم أنه حر الأصل فلهذا لم يكن عليه ولاء لإنكاره ، فإن أقام المدعي بينة | بعد ذلك أنه عبده لم تقبل ، لأن من زعمه أنه أعتقه على مال ، وأن العبد اشترى نفسه بهذا | المال ، لكن يثبت الولاء عملا بالبينة . قال : ( عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر | فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته لم يجز ) الفضل لأن القيمة منصوص عليه ، | قال [ & ] : ' قوم عليه باقيه ' فلا تجوز الزيادة عليه ، ولو صالحه على عوض جاز لعدم | الجنسية فلا ربا .

قال : ( ويجوز صلح المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين ) وصورته : رجل ادعى | على رجل عينا في يده فأنكره فصالحه على مال ليعترف له بالعين فإنه يجوز ويكون في حق | المنكر كالبيع ، وفي حق المدعي كالزيادة في الثمن . قال : ( والفضولي إن صالح على مال | وضمنه أو سلمه ، أو قال : على ألفي هذه صح ) ولزمه تسليم المال ، ولا يرجع على المدعى | عليه بشيء لأنه تبرع ، وإنما صح الصلح لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله . والحاصل | للمدعى عليه البراءة ، ولا ضرر عليه في ذلك فيصح ، وصار كالكفالة بغير أمر المديون ( وإن | قال : علي ألف لفلان يتوقف على إجازة المصالح عنه ) إن أجازه جاز ولزمه الألف ، وإن لم |