قال : ( وإذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر ، أو كانت الأرض لواحد والباقي | لآخر ، أو كان العمل من واحد والباقي لآخر فهي صحيحة ) لأنه استئجار للأرض أو للعامل . | أما الأول فلأنه استئجار للعامل والبقر آلة العمل فكانت تابعة له لا يقابلها أجرة كابر | الخياط . وأما الثاني فهو استئجار الأرض ببعض معلوم فصار كالدراهم المعلومة . وأما الثالث | فهو استئجار للعامل ليعمل بآلة المستعمل كما إذا شرط على الخياط أن يخيط بإبرة صاحب | الثوب .

( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط ) عملا بالتزامهما ، قال عليه الصلاة | والسلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' ( فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ) لأنها شركة في | الخارج ولا خارج وصار كالمضارب إذا لم يربح ، وإن كانت إجارة فقد عين الأجرة فلا | يستحق غيرها ، بخلاف الفاسدة ، لأن أجر المثل يتعلق بالذمة فلا يفوت بفوات الخارج . | قال : ( وما عدا هذه الوجوه فاسدة ) وهي ثلاثة أيضا : وهي أن يكون البقر والآلات من رب | الأرض والبذر من العامل ، أو يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر ، أو تكون الأرض | من واحد والبقر من آخر والبذر من آخر والعمل من آخر .

أما الأول فمذكور رواية الأصل . وروي عن أبي يوسف رحمه الله جوازه لأنه استئجار | الأرض ببعض الخارج فيجوز ويجعل البقر تبعا للأرض كما تجعل تبعا للعامل . وجه الظاهر | أن منفعة البقر من جنس منفعة العامل لأن الكل عمل فأمكن جعلها تبعا للعامل وليست من | جنس منفعة الأرض ، لأن منفعة الأرض قوة في طبعها بخلق الله تعالى يحصل بها النماء فلا | يمكن جعلها تبعا . وأما الثاني فلأنه شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع . وأما الثالث | فلما روي أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله [ & ] من قبل أحدهم الأرض ، ومن قبل | الآخر البذر ، ومن قبل الآخر البقر ، ومن قبل الآخر العمل فأبطلها عليه الصلاة والسلام . | قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار : فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي [ & ] ، | فجعل الزرع لصاحب البذر ، وجعل لصاحب العمل أجرا معلوما ، وجعل لصاحب الفدان كل | يوم درهما ، وألغى الأرض في ذلك . ووجه آخر فاسد أيضا ، وهو أن يكون البذر والبقر | من جانب والعمل والأرض من جانب ، لما مر في الوجه الثاني . |