| ويعملونه فاقتضى نسخه . وعن زيد بن ثابت قال : ' نهانا رسول الله [ & ] عن المخابرة قال : | قلت وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ أرضا بثلث أو نصف أو ربع ' وعن ابن عمر قال : كنا | نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج ' أن النبي [ & ] نهى عن المخابرة ' | فتركناه من أجل قوله ؛ ولأنه استئجار بأجرة مجهولة معدومة وذلك مفسد ؛ ولأنه استئجار | ببعض ما يحصل من عمله فلا يجوز كقفيز الطحان ، وحديث خيبر محمول على أنه خراج | مقاسمة ، فإنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر عنوة ترك خيبر على أهلها بوظيفة وظفها | عليهم ، وهي نصف ما يخرج من نخيلهم وأراضيهم .

( والفتوى على قولهما ) لحاجة الناس ، وقد تعامل بها السلف فصارت شريعة متوارثة | وقضية متعارفة . قال الحصيري : وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه أن | الناس لا يأخذون بقوله . قال : ( ولا بد فيها من التاقيت ) لأنها تنعقد إجارة ابتداء وشركة | انتهاء ، ولأنها ترد على منفعة الأرض والعامل فلا بد من تعيين المدة كالإجارة . قال : ( ومن | صلاحية الأرض للزراعة ) ليحصل المقصود إذ هي المحل .

قال : ( ومن معرفة مقدار البذر ) قطعا للمنازعة ( ومعرفة جنسه ) لأنه الأجرة ( ونصيب | الآخر ) لأنه يستحقه عوضا بالشرط ، ولا بد أن يكون العوض معلوما . قال : ( والتخلية بين | الأرض والعامل ) لما مر في المضاربة ( وأن يكون الخارج مشتركا بينهما ) لما مر في المضاربة | فكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة يفسدها ( حتى لو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة ، أو ما على | السواقي ، أو أن يأخذ رب البذر بذره ، أو الخراج فسدت ) لأنه يؤدي إلى قطع الشركة ، وقد | مر في المضاربة .

قال : ( وإن شرط رفع العشر جاز ) لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة لأنه لا بد أن يبقى | بعده تسعة أعشار فتبقى الشركة فيه ، بخلاف الخراج والبذر لأنه قد لا يخرج إلا ذلك القدر | أو أقل منه ، فيؤدي إلى قطع الشركة فيبطل . |